وتأتي هذه الزيادة في الرسوم لتضيف أعباء جديدة مع الرسوم الشهرية التي فرضتها على طلاب المدارس الحكومية خلال السنوات الماضية، والتي ظلت تتضاعف بشكل مضطرد مؤخرًا.
يشار إلى أن هذه الزيادة في الرسوم تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد يعيشها المواطن اليمني في منطقة السيطرة الحوثية، حيث لا يتقاضى أكثر من مليون موظف حكومي في تلك المناطق رواتبهم، منذ توقفها، في سبتمبر عام 2016، منهم 135 ألف معلم، بسبب الانقلاب الحوثي والحرب التي تسببت بها الميليشيا. وبالرغم من استيلاء ميليشيا الحوثي على إيرادات طائلة من ضرائب كبار المكلفين وايرادات المؤسسات الخدمية على رأسها الاتصالات وأموال السوق السوداء، إلا أنها ترفض تسليم مرتبات الموظفين وتفرض بالمقابل اتاوات على الخدمات التي يجب تقديمها للمواطنين مجانا بحسب الدستور والقوانين اليمنية. ولا تدخر ميليشيا الحوثي جهدًا في نهب مقدرات اليمنيين وفرض الاتاوات والجبايات في كافة مناحي الحياة وبشكل يومي، تحت ذرائع ومبررات عدة، إلا أن تلك الجبايات تذهب لجيوب النافذين أو لدعم الجبهات.
ويرى كثير من اليمنيين بأن هذه الممارسات تأتي في سياق التجويع المتعمد الذي يهدف إلى اخضاع اليمنيين وتمرير فكرها العنصري المتطرف.