Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
م . طلال القشقري

اقتراح للتأمين على المتقاعدين

A A
عودة للكتابة عن التأمين الطبّي للمتقاعدين، وأتمنّى أن تكون عودة حميدة ينتج عنها التفاتة -أيضاً حميدة ـ لمنح المتقاعدين تأميناً طبيّاً يُخفّف عنهم تكاليف معيشتهم المرتفعة، ويُزيح عنهم جزءًا من أعبائهم المالية المتنامية، وهم يحتاجون للتأمين أكثر من الموظّفين الذين لم يبلغوا سنّ التقاعد من الشباب والكهول فلماذا يُحرمون منه حال تقاعدهم؟، «حاجة» غريبة! بينما الكثير من دول العالم تهتمّ بفئة المتقاعدين اهتماماً كميّاً ونوعياً قياسياً، لدرجة يتمنّى الموظّفون سرعة تقاعدهم حتّى يستمتعوا بالمزايا التي تُمنح للمتقاعدين، وما أكثرها من مزايا فريدة!.

ولمؤسّسات التقاعد لدينا جهد لا بأس به في التنسيق مع المستشفيات الخاصّة لمنْح المتقاعدين خصومات، لكنّها تظلّ خصومات محدودة، وتتركّز غالباً في تكلفة الكشوفات العامّة، أمّا في العلاجات التخصّصية مثل العمليات الجراحية والتحاليل والأشعّة فأسعارها هي نار يا حبيبي نار، مع الاعتذار للعندليب عبدالحليم حافظ يرحمه الله لاستعارتي كلمات أغنيته الشهيرة!.

فإن قال البعض إنّ المتقاعدين يمكن لهم المعالجة في المستشفيات الحكومية المجّانية، فأقول له إنّ مواعيد هذه الأخيرة ما زالت «طويييييييلة» و«بعييييييييدة»، وهناك من الأمراض ما يصعب تأجيل علاجها، وهذا ليس بقولي بل قول العديد من المتقاعدين الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم الصحية وتوفير الغطاء الصحّي المناسب لأعمارهم والكامن في التأمين الطبّي اللازم أساساً وليس ترفاً معيشياً!.

ومعظم شركات التأمين تُوفّر تأميناً طبّياً للأفراد بأسعار أعلى من أسعار تأمين المجموعات الكبيرة من الموظّفين في المؤسّسات الحكومية والشركات الخاصّة بنسبة تصل لخمسة أو ستّة أضعاف، ممّا لا يطيقه المتقاعدون بأيّ حالٍ من الأحوال، فلماذا لا يُشْرَك المتقاعدون في التأمين الذي وفّرته جهات عملهم عندما كانوا موظّفين ولو كان ذلك بِدَفْعِهم هم وليس جهاتهم للتكلفة ولكن بسعر المجموعات لا الأفراد؟، وهذا هو اقتراح لحلّ مشكلة التأمين الطبّي للمتقاعدين، لكن يظلْ الحلّ الأمثل هو منحهم التأمين مجّانياً كحقّ استحقّوه هُمْ مقابل خدمتهم الطويلة، والحقّ أحقُّ ألّا يُنسى، وأحقُّ أن يُتّبع، ويا أمان المتقاعدين!.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store