قبل كتابة هذا المقال بيوم، كنت في أحد مكاتب الخدمات العامة، وجدت قبلي في المكتب عددًا من المواطنين، كل واحد منهم، له حكاية ومشكلة مع شركة المياه الوطنية، غالبية هذه المشاكل، يتمثل في الارتفاع المفاجئ وغير المعقول في فواتير المياه.. وقد لجأ هؤلاء، وأنا واحد منهم، إلى هذا النوع من المكاتب، بعد أن أغلقت شركة المياه مكاتبها أمام المواطنين والمراجعين وقالت لهم: اذهبوا إلى الموقع الإلكتروني للشركة كل شيء عن طريقه.
وقد يتفق معي البعض، بأن الاستعانة بمكاتب الخدمات العامة لحل مشكلة ما أو طلب خدمة عبر موقع إلكتروني، يعد في الغالب علامة على شيئين: إما لأن الناس تواجه صعوبة في الموقع، أو وجود خلل ومشاكل متكررة فيه.. وكان بالإمكان أن تحل مشاكل فواتير المياه وغيرها من المشاكل من قبل أحد الموظفين لو أبقت الشركة مكاتبها مفتوحة أمام المراجعين بدلا من إغلاقها بهذه السرعة واضطرار الناس للجوء لمكاتب الخدمات العامة.
لست ضد المواقع الإلكترونية بل على العكس، ولكن المستغرب لماذا هذا الاستعجال من قبل شركة المياه الوطنية في غلق مكاتبها أمام المواطنين؟ وهي تعلم بأن موقعها لا يزال في بداياته ويشهد تعليقًا وتحديثًا بشكل متكرر.. ماذا يضر الشركة لو أبقت مكاتبها مفتوحة تستقبل شكاوى المواطنين ولو بعدد قليل من الموظفين طالما هم موجودون في الأصل؟ لا توجد شركة في بلادنا إلا ولها موقع إلكتروني تقدم من خلاله خدماتها، ورغم ذلك مكاتبها لا تزال مفتوحة أمام المواطنين والمراجعين.. لماذا شركة المياه الوطنية مستعجلة جدًا على إغلاق مكاتبها؟
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
