5 مبادرات جديدة لمكافحة التستر .. ونظام لحماية المستهلك

تخطط وزارة التجارة حاليا لإطلاق 5 مبادرات جديدة من أجل استكمال جهودها في مكافحة التستر والحد من أضراره على الاقتصاد والعمالة الوطنية ، كما تخطط الوزارة لإعداد نظام حماية المستهلك وذلك من أجل ضبط العلاقة بين مختلف الأطراف والحد من الغش والتدليس التجاري الذي يؤثر بالسلب على المنتج الوطني ويخل بمبادئ المنافسة العادلة ، وتتضمن خطة الوزارة للعام الحالي افتتاح 5 مراكز تقدير وتعزيز التجارة الإلكترونية ولاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا واهمية انتظام سلاسل الامداد والاعتماد على المنتج المحلي وتعمل الوزارة حاليا على بناء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بهدف حماية المنتج الفكري ودعم الابتكار والابداع والحد من عمليات القرصنة التي تهدد بخسائر كبيرة على مختلف المستويات. وكانت وزارة التجارة قالت مؤخرا: إن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.ويُمكّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر.ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر «الأدلة الإلكترونية» إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى. كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقاً لضوابط محددة.