دشنت الهيئة العامة للعقار وبنك التنمية الاجتماعية، برنامج «الامتياز العقاري»، الهادف إلى تمويل ودعم المنشآت العقارية الصغيرة بدون فوائد وفترة سماح مدتها سنتان، ونقل المعرفة والتقنية الحديثة إليها في مجال الأنشطة العقارية المختلفة، ويمكن البرنامج المنشآت الصغيرة من الحصول على علامة تجارية وهوية عقارية ومعرفة وتقنية من شركات رائدة وذات خبرات وإمكانيات في السوق العقاري المحلي أو الدولي. ويسهم بنك التنمية الاجتماعية في دعم البرنامج من خلال تقديم تمويل بدون فوائد وتسهيلات بفترة سماح مدتها سنتان مع توفير الدعم من خلال عيادة الأعمال.

وتستهدف الهيئة العامة للعقار، دعم برنامج الامتياز من خلال حزمة من الخدمات في هذا البرنامج من ضمنها سكني، وافي، مستشارك العقاري، الصلح العقاري، برنامج التمويل العقاري، التسويق العقاري، الوساطة العقارية، جمعيات الملاك، استدامة المباني، والتوثيق. ويأتي برنامج «الامتياز العقاري»، لتمكين واستدامة القطاع العقاري، وأطلقت الهيئة العامة للعقار البرنامج بالتزامن مع مؤتمر «آفاق ومستقبل القطاع العقاري» الذي نظمته الهيئة مؤخرًا، وسلّم محافظ الهيئة -عصام بن حمد المبارك أول رخصة امتياز عقاري في إطار هذا البرنامج. وتنبع أهمية البرنامج من كبر حجم الشركات الصغيرة في السوق وأهمية توفير التمويل اللازم لها لدخول القطاع في ظل ارتفاع الطلب وتنوع الخيارات السكنية حاليًا. وفي ظل الدعم واسع النطاق الذي تحظى به هذه المنشآت منذ انطلاق رؤية 2030، تجاوز التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة 8.7% مقابل 5% كانت مستهدفة خلال العام الماضي. ويمتلك البرنامج المطروح عدة سمات ركائز للنجاح من أبرزها توفير التمويل بدون فوائد لمدة عامين مما يقلص من الضغوط على الشركات، وربطها بشركات رائدة في القطاع لتقديم النصح والخبرات في الوقت المناسب بما يضمن الاستمرارية وعدم التعثر. وشهدت الفترة الأخيرة بدء تنفيذ برنامج التأمين ضد عيوب المباني مما يسهم في رفع كفاءة هذه الشركات لتقديم منتج ذي جودة عالية، وتجاوز حجم السوق العقاري حوالى 300 مليار ريال العام الماضي، فيما تجاوزت وزارة الإسكان الخطة المستهدفة بتقديم 356 ألف منتج سكني مقابل 300 ألف منتج كانت مستهدفة فقط، ويجري العمل في أكثر من 80 مشروعًا تحت الإنشاء حاليًا.