أكد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد بن عبدالله الحقيل أن نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، يمنح الصندوق الاستقلالية والمرونة في الشراكة بتقديم الحلول التمويلية والسكنية، كما يأتي كمُمكن رئيس للأسر السعودية لتملك المسكن بكل يسر وسهولة، ويعزز بناء المشروعات الإسكانية بالشراكة مع قطاعات حكومية كالأمانات وهيئات تطوير المدن، كما يمثّل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري بما يحقق الشمولية والتنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية التي تتناسب مع شرائح المجتمع كافة، وكان المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، قد أشار إلى أن أبرز ما جاء في النظام الجديد للصندوق: «تأسيس صناديق ادخار للمواطنين بالتعاون مع الجهات التمويلية - تقديم ضمانات كلية أو نسبية لدعم تمويل المستفيدين - تأسيس الشركات التي تمكنه من نحقيق أهدافه - وإصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين - استمرار الدعم وتمكين المواطن من تملك مسكنه الملائم، استثمار رأس المال وإبرام الاتفاقيات مع المطورين العقاريين والجهات التمويلية».

يذكر أن الصندوق يقدم وفق نظامه الجديد معظم الخدمات التى كان يقدمها في النظام القديم ومن ابرزها القرض المدعوم، وقرض البناء الذاتي وغيرها، فانه سيعمل في المرحلة المقبلة وفق رؤية جديدة تتميز بالمرونة والاستقلالية والتركيز على ابتكار المزيد من البرامج والتوسع في عقد الشراكات مع القطاعين، وتأسيس الشركات التي تحقق أهدافه، و منح النظام الصلاحية لمجلس إدارته في إعداد وتنفيذ البرامج التي تواكب المرحلة المقبلة، كما يرتبط بصندوق التنمية الوطني، وللمرة الأولى سيحق للصندوق عقد شراكات مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن وشركات التطوير العقاري بما يخدم العملية الإسكانية.