السماح للقطاع الخاص بالتنافس لتقديم خدمات «الكهرباء»

صدرت موافقة المقام السامي على اعتماد نظام الكهرباء الجديد الذي يهدف النظام إلى الارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي، وبأسعار تنافسية معقولة، تحقق العدالة بين المستهلكين, والعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في الأنشطة الكهربائية, وضمان التزام قطاع الكهرباء بسياسات الدولة، وتوجيهاتها، بما يحقق النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع,و تسهيل فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، والعمل على إيصال الخدمات الكهربائية إلى المناطق التي لم تصلها الخدمة الكهربائية,و توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة، ويمكن الاعتماد عليها، وذات كفاءة عالية، وبأقل تكلفة ممكنة,و حماية حقوق ومصالح المرخص لهم، وتوفير إطار تنظيمي للأنشطة الكهربائية للقطاعين العام والخاص، يكون واضحة، ومستقرة دون تمييز, وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة في التوسع المنهجي في الأنشطة الكهربائية، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسس تجارية,و تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في أنشطة الكهرباء,وتشجيع أعمال البحوث والتطوير، وتوطين التقنية والوظائف والخدمات في هذا المجال,و التأكد من التزام قطاع الكهرباء بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية والسلامة المعتمدة في نشاط الكهرباء. كما سمح النظام للقطاع الخاص بالتنافس في هذا المجال من أجل إتاحة الحرية للمستهلكين في الاختيار بين المتنافسين.

ضوابط

- تقوم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بمراجعة دورية لتعريفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناء على أسعار الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقا للدعم الذي تقرره اللجنة المختصة، ويعتمدها المجلس

- يعتمد المجلس مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لنشاط الكهرباء الذي تقدوه الهيئة بناء على أسس تجارية والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة، وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس

- للمرخص له الاتفاق من خلال التفاوض التجاري المباشر مع مرخص له آخر أو مستهلك كبير، على سعر لخدماته مختلف عن التعريفة المعتمدة، وفقا لما تحدده اللوائح.

- على الهيئة عند قيامها بتحديد التعريفة، أن تأخذ في الحسبان ما يأتي:

- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في نشاط الكهرباء

- مراعاة سياسات الدولة وتعليماتها.

- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية، وجودة خدمة الكهرباء.

- تقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له.

- عدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة، وبين المستهلكين.

التنافس في تقديم الخدمة

- دون إخلال بما يقضي به نظام المنافسة، على الوزارة والهيئة إيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية إعدادات الكهرباء وتوافرها في مختلف مناطق المملكة ويكفل تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فيها وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمات الكهربائية، ويجب على المرخص له الأتي:

- أن يسجل لدى الهيئة أي اتفاقية تبرم مع مرخص له آخر أو بينه وبين المستهلكين

- ألا يدخل في أي اتفاقية أو عمل أي ترتيب يعوق المنافسة في نشاط الكهرباء أو يحد منها, و يكون لها علاقة بالسعر أو بالتعريفة أو بحق استخدام شبكة النقل أو شبكة التوزيع أو حق استخدام الأصول المرتبطة بنشاط الكهرباء، بحسب ما تحدده اللوائح، ويعد باطلا أي حكم في أي اتفاقية تبرم بعد نفاذ النظام يتعارض مع أحكام النظام أو التنظيم أو اللوائح.

- أن يحصل على موافقة الهيئة قبل الإقدام على الاندماج مع أشخاص آخرين أو امتلاك معظم حصصهم أو موجوداتهم، ويجب عليهم إشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه للاندماج.

- أن يحصل على موافقة الهيئة قبل القيام بشراء 5 %أو أكثر من أسهم أي مرخص له آخر، أو شراء أوراقه المالية بعضها أو كلها- أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو تملك نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من الأنشطة الكهربائية وفقا للوائح.