قال رئيس هيئة السوق المالية - محمد القويز إن هيئة السوق المالية تدرس السماح بالإدراج المباشر في السوق الرئيسية، على غرار ما تم تنفيذه بالسوق الموازي. وأضاف القويز، خلال ندوة حوارية مع وزير الصناعة بندر الخريف، عبر الاتصال المرئي - مساء أمس الأول أن الإدراج بالسوق المالية يوفّر عدداً من المزايا للشركات الصناعية تتمثل بالتمويل، والتسويق من خلال الإدراج، واستقطاب الكفاءات، والحفاظ على استمرارية الشركة إلى جانب التقليل من مخاطر التركز. كما لفت إلى أن الأطر التنظيمية لا تفرق بين شركات قطاع وآخر، فيما يخص الإدراج في السوق المالية، بل تشمل عموم الشركات. وأكد أن السماح بالإدراج المباشر بالسوق الموازية - نمو، حقق نجاحاً، لافتا إلى شركات إضافية سيتم إدراجها مباشرة بالسوق الموازي خلال الفترة القادمة. وأشار القويز إلى أن الشركات التي لديها نموذج عمل محدد، وذات هيكلة واضحة، وحوكمة جيدة، وخطط مرسومة، يناسبها الإدراج أكثر من الشركات التي قد لا يكون لديها نموذج عمل واضح.

من جهته قال وزير الصناعة - بندر الخريف، إن العديد من الشركات الصناعية في المملكة لديها القدرة والجاهزية على الإدراج في السوق المالية. وأضاف أن التحدي الرئيسي بالقطاع الصناعي هو التمويل، وهو ما يتم التغلب عليه من خلال الإدراج بالسوق المالية. ولفت الوزير إلى أن إحلال التقنية المتطورة، محل القوى العاملة، سيكون على حساب العمالة الوافدة وليس العمالة السعودية، مما يقلل من مخاطر تعزيز التقنية وأوضح أن الوزارة تعمل على معالجة فجوة حماية المستهلك من رداءة المنتج سواء المنتج السعودي والمستورد، بما يدعم جودة وكفاءة المنتجات السعودية وتنافسيتها. والمعروف أن القطاع الصناعي يضم 9500 شركة على الأقل، في 35 مدينة صناعية، وقد حظى باهتمام نوعي في الفترة الأخيرة من خلال تأسيس وزارة مستقلة له في إطار خطط التحول لاقتصاد متنوع.