نقل صلاحيات تنظيم قطاع المياه من «الكهرباء» لوزارة البيئة

صدرت موافقة الجهات العليا على تولي وزارة البيئة والمياه والزراعة ممارسة صلاحيات واختصاصات هيئة تنظيم الكهرباء في تنظيم قطاع المياه الواردة في نظام الهيئة وكذلك الحقوق والواجبات ذات العلاقة، ماعدا أنشطة الإنتاج المزدوج، على أن يضع وزير البيئة الترتيبات التنفيذية اللازمة لذلك. جاء ذلك في التنظيم الجديد لهيئة تنظيم الكهرباء الذي تضمَّن العديد من الضوابط الجديدة. كما تضمَّن عمل الهيئة على تهيئة نشاط الكهرباء للانتقال التدريجي إلى سوق الكهرباء، وتنظيم السوق في ضوء السياسات المعتمدة - والعمل على تهيئة نشاط المياه للانتقال التدريجي إلى الخصخصة، في ضوء السياسات المعتمدة.

إصدار اللوائح والقواعد

- قواعد فنية وتشغيلية واستثمارية وإجرائية ذات صلة بالخدمات.

- معايير الأداء التي يجب على الأشخاص المرخص لهم تحقيقها.

- قواعد تحدد العلاقة بين الأشخاص المرخص لهم والعلاقة بينهم وبين المستهلكين.

- تصنيف أنواع أنشطة الخدمات وتحديثها.

- قواعد للرخص والتصاريح شاملة الأسس للمقابل المائي لها.

- اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفير مصادر إضافية للخدمات في حالة حدوث نقص واضح في تلك الإمدادات، وذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، وإبلاغ الجهة المعنية بتلك الإجراءات.

- اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المقترض للخدمات - الذي تقدره الهيئة بناء على أسس تجارية والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة للسنة المعنية، وتقوم وزارة المالية بسداد ذلك العجز بالاتفاق مع المجلس، ووفق النموذج المعتمد في هذا الشأن.

- العمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة والجهات المختصة الأخرى على التأكد من الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المرخص لهم بما يحقق العائد الأفضل للاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك دون حصر الآتي:

- رفع كفاءة محطات إنتاج المياه والكهرباء.

- الأخذ في الحسبان المقاييس والمعايير المعتمدة لحماية البيئة.

- تشجيع مشروعات محطات إنتاج المياه والكهرباء العالية الكفاءة مع الأخذ في الحسبان جدواها الاقتصادية.

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة أنشطة الخدمات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقًا لأحكام الأنظمة وبحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط أي شخص يخالف أحكام الأنظمة أو لوائحها أو التنظيم أو القواعد والإجراءات التي تصدرها.

المهام

- تقوم الهيئة بتنظيم الخدمات والإشراف عليها في نطاق اختصاصها ومراقبة أدائها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وبين الأشخاص المرخص لهم: لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة أنشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية، وتوفيرها للمستهلك بأسعار وتعريقات مناسبة ومساندة للتنمية المستدامة.

- مع مراعاة المهمات الموكلة إلى الهيئة بناء على الأنظمة، تتولى الهيئة في إطار السياسات والخطط العامة للخدمات - تنظيم الخدمات وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولها على وجه خاص ما يأتي:

- العمل على الارتقاء بالخدمات التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات بموثوقية وكفاءة عاليتين، وحقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بأي من الخدمات وبأسعار تنافسية معقولة مبنية على أسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من أجل الحصول على الخدمات بموثوقية.

- العمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الإسهام والمشاركة والاستثمار في التوسع المنهجي في الخدمات وتطويرها، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل من خلال وضع أسس تجارية للتعاملات في هذه الخدمات، مع مراعاة التكاليف، بوضع هيكلة عادلة وواضحة للأسعار والتعريفات التي يعمل بها حتى إنشاء سوق تنافسية كلما كان ذلك ممكنًا.

- العمل على تهيئة نشاط الكهرباء للانتقال التدريجي إلى سوق الكهرباء، وتنظيم السوق في ضوء السياسات المعتمدة - العمل على تهيئة نشاط المياه للانتقال التدريجي إلى الخصخصة، في ضوء السياسات المعتمدة.

- ضمان التزام مقدمي الخدمات بسياسات الدولة وتوجهاتها ومتطلباتها الخاصة بأمن الإمدادات والنمو الاقتصادي المستدام وخير المجتمع.

- العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الإمدادات اللازمة من الخدمات، والعمل على التحقق من إيصالها إلى المناطق التي لم تصل إليها.

- التنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع ودعمه والحد من الاحتكار في الخدمات.