أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ، التي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا، تنص المادة على تنفيذ أحكام الفقرة الخامسة من المادة 74 من النظام، وتضمنت أنه «في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما توصي به منظمة دولية متخصصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقلص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة (74) من النظام، فيتفق صاحب العمل مع العامل خلال الأشهر الستة التالية لبدء اتخاذ عدة إجراءات، تضمنت تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، ومنح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة، ومنح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة بعد المئة) من النظام، وأشارت إلى أن إنهاء عقد العمل بعد ذلك لايكون مشروعًا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة، كما لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.

وكانت الدولة قد أقرت دعمًا للتوطين خلال الأزمة بقيمة 9 مليارات ريال لدعم استقرار العمالة، كما حظرت الفصل التعسفى للعمالة بدعوى الظروف القاهرة أيضًا، وتعد العمالة الوطنية من الأقل تضررًا عالميًا بسبب الأزمة على خلفية الإجراءات الموسعة والمبكرة التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، فيما بلغ إجمالي الحزم التمويلية والتحفيزية للقطاع الخاص أكثر من 218 مليار ريال، شملت تأجيل الأقساط وسداد مجموعة من الرسوم الحكومية، وحسب البيانات أعلنت وزارة الموارد البشرية في أبريل 2020، إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل بسبب فيروس كورونا، وفي أكتوبر الماضي تم تمديد العمل بإجراءات المادة 41 حتى مارس المقبل.