تعكف الجهات المختصة حاليا على إعداد مشروع نظام الإحصاء الجديد وفقا لأفضل الممارسات الدولية، ويهدف النظام إلى تطوير منظومة الإحصاءات، وذلك للمساهمة في تقديم بيانات دقيقة تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة مع تلبية احتياجات ومتطلبات القطاعين الحكومي والخاص. وستكون الهيئة العامة للأحصاء مسؤولة بشكل مباشر عن عمليات الإحصاء المختلفة وفقا للنظام الجديد على ان يجرى تعداد السكان كل 10 سنوات بعد تحديد مجلس الوزراء لموعده.

أهداف النظام الجديد

- توفير الإحصاءات الرسمية لتزويد الهيئات العامة والمؤسسات الخاصة ببيانات عن الوضع الاقتصادي والسكاني والاجتماعي والبيئي.

- تطوير إعداد ونشر الإحصاءات الرسمية

-إ صدار الإحصاءات الرسمية وفقاً للالتزامات الدولية للمملكة

- يجب إعداد الإحصاءات وإصدارها ونشرها بشكل مستقل، لاسيما فيما يتعلق باختيار الأساليب والتعاريف والمنهجيات

- يجب امتثال الحياد في إعداد الإحصاءات وإصدارها ونشرها ، وأن يكون التعامل مع جميع المستخدمين على قدم المساواة.

- يجب إعداد الإحصاءات وإصدارها ونشرها بطريقة منهجية يمكن الاعتماد عليها دون تحيز،

- يجب أن تتسم الإحصاءات بالأمانة والدقة

- حماية البيانات السرية المتعلقة بالوحدات الإحصائية الفردية،

- ينبغي أن تكون تكاليف إعداد الإحصاءات متناسبة مع أهمية النتائج والفائدة المرجوة

- تلتزم الجهات العامة عند قيامها ـ كلياً أو جزئياً ـ بأي عمل إحصائي لمصلحة جهة عامة بالمفاهيم والتعاريف والتصنيفات والمعايير الفنية

- تتولى الهيئة تصميم وإجراء التعدادات، بالإضافة إلى الإصدارات الإحصائية الأخرى

- تخصيص مخصصات استثنائية في الميزانية لتغطي تكاليف التعدادات

- تعداد للسكان والمساكن كل عشر سنوات، ويحدد موعد تنفيذه بقرار من مجلس الوزراء.

- إجراء تعداد للمنشآت الخاصة غير الزراعية كل خمس سنوات.

- إجراء تعداد للمنشآت الخاصة الزراعية كل عشر سنوات.