توقعت مجموعة سامبا المالية زيادة في الانفاق الحكومي بالسعودية العام الحالي، وأن يسجل الاقتصاد غير النفطي انتعاشًا بنسبة 3.7%، وقالت: إن الاقتصاد صمد خلال عام 2020م، بشكل أفضل من المتوقع، وأن العجز المالي المسجل بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي جاء في سياق المعدلات العالمية، وبنسبة أقل مما كان عليه في الأعوام 2015م و2016م.

وتوقّعت «سامبا» عبر تقريره الاقتصادي لشهر ديسمبر الفائت، أن يشهد الاقتصاد السعودي غير النفطي انتعاشًا بنسبة 3.7% خلال العام الجاري، متجاوزًا الانكماش المسجّل في العام السابق 2020م، والذي بلغت نسبته 3.2% مدفوعًا بالارتفاع اللافت في الإيرادات غير النفطية بعد مرور عام كامل من زيادة ضريبة القيمة المضافة الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليص عجز الميزانية السعودية ودعم معدلات توازنها.

ويرى التقرير أن الارتفاع المُحتمل على أسعار النفط ليصل إلى متوسط 47 دولارًا للبرميل صعودًا من 42 دولارًا في عام 2020، لن يكون كافيًا لإضفاء التوازن المطلوب على ميزانية المملكة ما يوجب توخي الحذر في إدارة حجم الإنتاج بالنسبة لمجموعة أوبك بلس في ظل فائض المخزونات واحتمال مجيء إمدادات إضافية كبيرة، وتوقع التقرير أن العام الجاري سيكون أفضل بكثير من العام المنصرم لإيجاد لقاح فعّال للفيروس والثاني برامج التحفيز المالي التي تبنّتها الأسواق المتقدمة ، كما توقع أن تكون الزيادة في الإيرادات للمرة الاولى مدفوعة بارتفاع التحصيلات غير النفطية وذلك بعد مرور عام كامل من زيادة ضريبة القيمة المُضافة، والتي ستوفر مكاسب بقيمة 68 مليار ريال في الوقت الذي ستسجل فيه الإيرادات الأخرى التي تهيمن عليها عائدات النفط زيادة بمقدار 18 مليار ريال فقط في الميزانية.