حسب صحيفة المدينة، أبلغت وزارة التجارة كافّة القطاعات بأنّها انتهت بعد مراجعة الأنظمة إلى عدم وجود مانع من تعيين غير السعوديين كمديرين للشركات، نقطة في نهاية السطر!.
وبهذا انتهت الوزارة، وبهذا شَرَعْتُ أنا الكتابة عن هذا الانتهاء، مع كامل احترامي وتقديري لمقام الوزارة التي يوجد على قمّة هرمها وزير جدير وقدير هو معالي الدكتور ماجد القصبي.
وبادئ ذي بدء، فهل كُنّا نحتاج لمثل هذه المراجعة وصولاً لهذا الانتهاء؟، بمعنى هل كانت هناك مشكلات عويصة حصلت جرّاء اعتقادنا بأنّ السعوديين فقط هم المعنيون بالتعيين على وظائف المديرين؟ لا سيّما وقد أثبت جُلُّهم إن لم يكونوا كُلُّهم أنّهم أكفاء وجديرون بمنصب المدير؟، وإذ لم تكن هناك مشكلات عويصة تستلزم مراجعة هذا الاعتقاد فلماذا «حَكْحَكَة» قِدْره بعد أن كان ملتصقاً بأذهاننا وأذهان الشركات كما تلتصق «حُكاكة» الطعام بقدور الطبخ؟!.
كان الاعتقاد كافينا شرّه، بمعنى أنّه ساهم طبيعياً باتجاه توطين الوظائف القيادية للشركات، و«حَكْحَكَة» قِدْره ليست عاجلة ولا هامّة لنا، وليست مسألة حياة أو موت، وكثير من الاعتقادات هي نافعة بممارسة السكوت عنها، لكن مع «حَكْحَكتِها» فقد تصبح مشكلة وهذا ما أستغربه من الوزارة استغراباً مُبيناً!.
وأخشى ـ وهذا هو بيت القصيد ـ أن يعاود الأجانب الذين سيُعيّنُون كمديرين للشركات بعد مراجعة الاعتقاد مزاولة هوايتهم القديمة بتوظيف غير السعوديين في الوظائف الأدنى من وظائف المديرين، على حساب المواطنين، ولمَ لا؟ أليسوا مديرين؟ أليست الصلاحيات بأيديهم رسمياً بسبب «حَكْحَكة» الاعتقاد؟، وهم ليسوا ملومين فيما لو طبّقوا المثل القائل: أنا وأخي على ابن عمّي، وأنا وابن عمّي على الغريب، في الوقت الذي يقبع فيه الآلاف من السعوديين في البطالة لسنوات، بينما شركات وطنهم متخمة بالأجانب، عكس ما يحصل في الدول الأخرى التي يستأثر مواطنوها بنصيب الأسد في وظائف الشركات هناك!.
ويا أماننا من «الحَكْحَكة» وتوابعها!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
