على الرغم من القرارات المتعددة والشراكات التي عقدتها وزارة الموارد البشرية مع مختلف القطاعات لزيادة نسب التوطين، إلا أن معدلات التوظيف تتحرك ببطء وربما تراوح مكانها منذ سنوات، ووفقًا لتقديرات التأمينات الاجتماعية فإن عدد السعوديين المسجلين في قوائمها يتراوح بين 1.7 الى 1.9 مليون سعودي منذ عام 2015 وحتى الآن، فيما استهدفت الشراكات التى وقعتها الوزارة مع مختلف الهيئات والقطاعات قرابة 300 ألف وظيفة ابتداء من المهن الهندسية والصحية وحتى المطاعم والمقاهي دون حدوث اختراق نوعي، ورغم أن إحصاءات التأمين الصحى تشير إلى خروج مليون وافد على الأقل من سوق العمل، في الآونة الأخيرة، إلا أن ذلك لم ينعكس على معدلات التوطين، وفيما اتخذت الوزارة العديد من القرارات المختلفة لتحسين بيئة سوق العمل وجعلها جاذبة للأيدى العاملة الوطنية، إلا أن الصعوبات لازالت قائمة بصور ة أو بأخرى ومن أبرزها ضعف القناعة بالكفاءات الوطنية وثبات الرواتب وطول ساعات العمل، على الرغم من المناقشات واللقاءات الطويلة التي عقدت للوصول إلى توافق بهذا الشأن. وشهدت الفترة الأخيرة صدور سلسلة من القرارات الداعمة للعمالة الوطنية حتى تأخذ فرصتها في سوق العمل، ومن أبرزها إلغاء نظام الكفيل وتحسين العلاقة التعاقدية مع الوافدة، ورفع الحد الأدنى لاحتساب السعودي في نطاقات.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
