قدر تقرير اقتصادي حجم الاندماجات والاستحواذ بالسوق السعودي خلال العام الماضي بحوالى 1.1 مليار دولار، تمثل 50% من سوق الخليج، متوقعا ان يشهد السوق العام الحالي المزيد من الحالات لاسيما في قطاعات التجارة الاليكترونية والطاقة والتعليم والرعاية الصحية العام الحالي. ووفقا لتقديرات هيئة المنافسة، فإن اجمالي الطلبات المقدمة يصل الى 15 طلبا يجري دراستها بدقة شديدة للتأكد من عدم وجود أي آثار سلبية لها على السوق. وقال تقرير اقتصادي لذا يونيت لاستشارات ودعم الأعمال إن المملكة باتت واحدة من الأسواق الأكثر جاذبية للشركات الدولية الباحثة عن صفقات الدمج والاستحواذ، وإن العام الجاري سيشهد زيادة في هذا التوجه في أعقاب إبرام العديد من الصفقات الناجحة في العام الماضي.

وقال جميل فخري، مدير تمويل الشركات والاستشارات الاستراتيجية في ذا يونيت، إنه مع مضي المملكة قدماً في تحولها الاقتصادي، فإن أبوابها مفتوحة أمام الشركات الدولية الراغبة بتوسيع حضورها في أكبر اقتصاد في المنطقة. ومن المتوقع أن يشهد سوق الدمج والاستحواذ المحلي مزيداً من النمو هذا العام، متوقعا ان يتركز ذلك في قطاعات التجارة الإلكترونية والطاقة والتعليم والرعاية الصحية. ولفت الى حالة من التفاؤل في السوق مع التزام المملكة بفتح اقتصادها واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار. والمعروف ان البنك المركزي دعا شركات التأمين والبنوك مؤخرا الى التوسع في الاندماجات من اجل تكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة في ظل ارتفاع التكاليف الرأسمالية ونفقات التشغيل والتعويضات المالية.