تتجه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاعتماد تعديل جوهري في نظام العمل يتضمن عدم جواز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر أربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي على أن يتم خفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ثلاثين في الأسبوع..​ مما يعني أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين بدلا من يوم واحد في التنظيم الحالي.

ويتضمن التنظيم الجديد أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للأخير أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا عن الأجر المستحق لساعات العمل الإضافية، على أن يدفع الأجر الإضافي نقدًا إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب قبل استعماله للإجازة التعويضية، وإذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل يعد ما يزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار عملا إضافيا، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد إضافية.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة طرحت هذا التعديل للاستبيان أمام الجمهور، ويتوقع أن يسهم التعديل في الارتقاء بسوق العمل والتشجيع على التوطين، وزيادة إقبال أبناء وبنات الوطن على مختلف المهن.

  • طرح التعديل للاستبيان أمام الجمهور
  • 40 ساعة حد العمل أسبوعيا
  • أجر الساعة مضاف إليه 50% للعمل الإضافي