أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، قرارا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة.
القرار يهدف إلى الحد من العمالة المخالفة وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطة مختلفة وتحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي.
وعرف القرار المنصة الإلكترونية التشاركية بأنها أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد.
يذكر أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد (180) يوما من نشره في موقع الوزارة وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالقرار.
"الموارد البشرية": إلزام المنصات الإلكترونية على العامل السعودي
تاريخ النشر: 21 يناير 2021 00:30 KSA
A A