إلزام الجهات الحكومية بمحفظة مشاريع سنوية وفق الأولويات

صدرت توجيهات بالزام الجهات الحكومية باتباع تعليمات البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» والتي تقضي بتأسيس وتشغيل مكاتب إدارة المشروعات وإعداد محفظة مشاريع سنوية للخمس سنوات القادمة، بحسب الأولويات، وأكدت الضوابط على ضرورة تضمين الخطة مشاريع النفقات الرأسمالية القائمة ُوالمشاريع المخطط لها وفق دراسات الجدوى وتحديد نسب الإنجاز في المشاريع القائمة والتكاليف والتدفقات التقديرية، على أن يتم تحديث المحفظة على أساس سنوي، والالتزام بألا تستخدم المخصصات المالية لمكاتب إدارة المشروعات الإنشائية أو تصميمها أو الإشراف عليها في غرض غير ذلك.

ضوابط عامة

- تقديم دراسة جدوى للمشاريع ذات الإنفاق والتعقيد والأهمية والتأثير الاجتماعي العالي.

- اتباع تعليمات البرنامج الوطني للنفقات الرأسمالية فيما يتعلق بمراجعة المشاريع.

- على الجهات الحكومية إعداد الخطة الخمسية لمحفظة المشاريع الرأسمالية

إعداد قائمة مشاريع موحدة لتحديد خط الأساس والذي يشتمل على حالة المشاريع ونسب الإنجاز والتكاليف والتدفقات التقديرية.

- ربط العقود القائمة بالبنود الخاصة بها ضمن ميزانية الجهة ووفقًا لرقم المشروع ضمن قاعدة بيانات وزارة المالية.

- التأكد من موائمة قائمة المشاريع الموحدة مع السياسات والإولويات ورؤية المملكة 2030.

- مشاركة خطة طرح المنافسات والمشاريع التقنية خلال الربع الأول من السنة المالية.

- مشاركة دراسة السعة والطلب عند طرح المنافسة لكل مشروع تقني.

- تعبئة نماذج دراسات الجدوى ودراسة السعة والطلب للمشاريع والبرامج الجديدة لميزانية العام المقبل.

- العمل على طرح كراسات التشغيل والصيانة قبل سنة من انتهاء العقد الحالي.

- تقديم حصر يشمل حجم الالتزامات من مشاريع جارية وبيان نسب الصرف خلال آخر 3 سنوات.

- بحث فرص تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع.