أكد خبراء مختصون على تمكين الورثة والشركاء من التقدم بأنفسهم دون وكالة لتوثيق العقارات، جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» (مبادرة وزارة المالية) بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة أمس بعنوان «الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوثيق العقارات»، وذلك ضمن لقاءاته التي تهدف إلى رفع الوعي القانوني والاجتماعي في المجالين المالي والاقتصادي، وشارك في اللقاء الأمين العام للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) حمزة العسكر، والمحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، والمستشار الإعلامي والكاتب الصحفي صالح المسلم، فيما أدار اللقاء المستشار الإعلامي ماجد الجريوي.

وناقش المتحدثون في اللقاء الدور التنموي والاقتصادي لهيئة عقارات الدولة والإطار التنظيمي لقواعد التملك، كما تم تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتوثيق العقارات والتحول الرقمي وأتمتة إجراءات التقديم ومتابعتها.

وأشار العسكر إلى أن الشروط الواجب توفرها تقنيًا عند الهيئة هي توضيح نوع العقار، ونوع الطلب، والقيام بالرفع المساحي، كما تُمكّن الوارث أو الشريك من التقدم بنفسه دون وكالة، وذلك لتسهيل توثيق العقار دون فوات الفرصة على المستفيدين.

وأكد العسكر أن دور الأمانة يتمثل في دراسة الطلب من الناحية الشرعية والقانونية، وفي حال اكتمال الدراسة يتم العرض على لجان النظر المكونة من 6 جهات حكومية لإكمال إجراءات الرفع المساحي.

بدوره أكد المحيميد أن اللجنة المختصة في عقارات الدولة مستقلة لها الصلاحية في البت في العقارات وتنظيمها، وفرزها حسب الشروط، وتمكّن منصة «إحكام» من تقديم الطلبات في أي وقت ومن أي مكان، كما يمكن معرفة حالة الطلبات القديمة التي لم يبتّ فيها أو لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي، مشيرًا إلى أن المنصة تعدّ مرجعًا قانونيًا من ناحية المدد النظامية والاختصاصات.

من جانبه بين المسلم أن تأسيس الهيئة العامة لعقارات الدولة جاء امتدادًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تعمل على توثيق صكوك الأراضي والممتلكات الخاصة بالمواطنين، وتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لتلك العقارات.