بعد المجزرة التي هزت وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الأول الخميس، وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بعد اجتماع طارئ مع القيادات الأمنية أمس الجمعة باستنفار أمني لملاحقة الإرهابيين. وقال خلال الجلسة الاستثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، الجمعة، «ما حصل هو خرق لا نسمح بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته»، مؤكدا على إجراء سلسلة تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، والعمل على وضع خطة أمنية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات القادمة.
كما أضاف إن «الأجهزة الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الإرهابية ونجحت أغلب عملياتنا، وهناك محاولات يومية لداعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس وسالت دماء بريئة، ولن نسمح بتكرار الخروقات الأمنية».
يذكر أن انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق مكتظة في ميدان الطيران وسط بغداد الخميس، ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة 110. وقال رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة إن «الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الاعلام، بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة، ومن لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه». وتابع «هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية يجب معالجتها بشكل عاجل، وسأشرف شخصيا على هذا الموضوع، ولذلك سنفرض وضعا جديدا للعمل واتخاذ تدابير عاجلة».
كما أكد الكاظمي أن العراق دولة واحدة ويجب أن تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحد، و»سنفرض توحيد الجهود الاستخبارية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
