كشفت وزارة الصناعة عن ضخ استثمارات بقيمة 23 مليار ريال العام الماضي من خلال إصدار تراخيص لـ903 مصنعًا جديدًا، فيما دخل نطاق الإنتاج حوالى 515 مصنعًا فعليًا، وأشارت إلى ارتفاع عدد المصانع إلى 9681 مصنعًا، فيما ارتفع إجمالي الاستثمارات في القطاع إلى 1.1 تريليون ريال، ووفقًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف فإن الصناعة السعودية تحظى بموثوقية عالية في الأسواق العالمية وإن وزارته تبني على المكتسبات الموجودة سابقًا في عدد من القطاعات، والعمل على تطويرها وتنميتها و تحويل الاستهلاك المحلي من الاستيراد إلى توطين الصناعة، واستغلال الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتكاملة والقوة الشرائية العالية لاستقطاب استثمارات نوعية، ويعد برنامج «صُنع في السعودية» أحد أهم البرامج التي تعمل عليها منظومة الصناعة لتشجيع الإنتاج المحلي وإيجاد هوية تجارية للترويج للمنتجات والخدمات الوطنية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج وذلك من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية له لدى المستهلكين والمتعاملين معه، وتعزيز رغبة المواطنين والمقيمين في استهلاك وتفضيل المنتج السعودي والاعتزاز به، ووفقًا للخريف فإن قطاعي الصناعة والتعدين يشتركان في عدد من الخصائص وهما الاحتياج الى رأس المال والاستثمار طويل الأجل، وكان مجلس الوزراء وافق قبل أكثر من عام على تأسيس وزارة مستقلة للصناعة من أجل رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15%، مقارنة بـ10%، وتنويع القاعدة الإنتاجية والحد من الاستيراد من الخارج، وجاء هذا التجاوب بعد مطالبات عديدة لدعم الصناعة الوطنية في ظل المنافسة الحامية التى تتعرض لها بالداخل والخارج.