صدرت موافقة الجهات العليا على تعديل الفقرة الرابعة من المادة الثانية من لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح لتكون بالنص الآتي: «التثبت من أن المؤسسة أو الشركة تطبق نظما حديثة وكافية للرقابة المالية والداخلية».

ويمارس الديوان مهامه الرقابية وفق «منهجية» محددة من خلال مراجعين متخصصين لديهم المعارف والمهارات والخبرات المهنية في مجالات الرقابة المالية والالتزام والأداء.

وتشمل الرقابة كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية؛ إضافةً إلى المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في ملكيتها بنسبة لا تقل عن (25%) أو تضمن لها حداً أدنى من أرباحها. تجدر الإشارة إلى أن الديوان هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة في المملكة وهو مستقل يرتبط مباشرةً بخادم الحرمين الشريفين، ويقوم بمهام الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية.