شرعت وزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، في إجراء تعديل على نظام إجازة «الوضع»، حيث يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة وضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوعًا بدلاً من التنظيم الحالي 10 أسابيع توزعها كيف تشاء.. موضحة أنها تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

ويتضمن التنظيم الجديد -المتوقع إقراره قريبًا- بأنه يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر، كما أن للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًا لها- الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر..

يأتي ذلك في اطار العمل على تصحيح أوضاع سوق العمل للمساهمة في استقطاب الكوادر البشرية للعمل وتوفير بيئة عمل مناسبة تخدم السوق بشكل كامل.