حددت وزارة «البيئة والمياه والزراعة» غرامات تتراوح بين ألف ريال إلى 50 ألفا؛ لمخالفة ضوابط المحافظة على الكائنات الفطرية.

وأكدت ضرورة إنشاء سجلات وطنية لتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية، وتشغيل مراكز للإيواء. وتضمنت اللائحة الجديدة 48 نوعا من المخالفات والعقوبات مؤكدة على حظر الاتجار بعينات الكائنات الفطرية إلا بموجب ترخيص من المركز الوطنى لتنمية الحياة الفطرية في الوزارة، على أن يتم الحصول عليها من مصادر نظامية.وتخضع كل عمليات الاتجار إلى استيفاء الشروط والمعايير ومنها تحديد منفذ أو أكثر للاستيراد والتصدير.

​مهام المركز الوطني

تنظيم الاتجار بالعينات الحيوانية الفطرية البرية والبحرية، بالإضافة إلى العينات النباتية الفطرية البحرية

تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

- إعداد وإصدار القوائم بالكائنات الفطرية التي يُنظم الاتجار بها وبمشتقاتها ومنتجاتها.

- إقرار الحصص السنوية التي يمكن تصديرها أو استيرادها لكل نوع.

- إصدار التراخيص اللازمة لتنظيم الإتجار بعينات الكائنات الفطرية وتجديدها.

- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص واستيفاء المقابل المالي لها لصالح صندوق البيئة.

- إنشاء سجلات وطنية لتيسير أعماله في تنظيم الاتجار بعينات الكائنات الفطرية.

- إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الإيواء، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العلمية.