بهذه المقولة الجميلة والقوية والرادعة، لرائد الإصلاح، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أستهلُّ مقالي لهذا الأسبوع. فالفساد إذا حل بوطن فإن النظام الاجتماعي ينهار بالكامل، بل إنه يعمق الفجوة بين طبقتين متطرفتين، الطبقة الغنية في أقصى اليمين، والطبقة الفقيرة في أقصى اليسار، بعبارة أخرى أكثر دقة ووضوحاً، الفساد يقضي على «الطبقة الوسطى»، والتي تحافظ على توازن المجتمع من أية نزعة تطرفية، من أي من الطبقتين الغنية أوالفقيرة، إما لليمين أو لليسار. الفساد هو مرض اجتماعي نشبهه بالسرطان الذي لا بد من استئصاله بالكامل.

ما دفعنا إلى تلك المقدمة هي الجهود الجبارة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله- الذي يقول: «المملكة لا تقبل فساداًعلى أحد ولا ترضاه لأحد ولا تعطي أياً كان حصانة في قضايا فساد»، وكذلك مقولتَي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- الذي يقول «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً من كان، لن ينجو سواء وزير أو أمير». والذي يقول أيضاً: «يهمنا أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد». الحق يقال إن المقولات السابقة من الملك وولي العهد يحفظهما الله تمت ترجمتها وتم تنفيذها بالكامل من قبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الأستاذ مازن الكهموس، الذي بالفعل يبذل وزملاؤه جهوداً كبيرة يشكرون عليها، فهو ناجح بالفعل وينفذ توجيهات القيادة الرشيدة، ويبذل جهوداً جبارة في اجتثاث الفساد من جذوره في وطننا «السعودية العظمى»، وملاحقة الفاسدين ولصوص «المال العام»، الذين يستغلون مناصبهم وصلاحياتهم في الثراء على حساب مصالح الوطن العليا ومشاريعه التنموية مما يؤدي إلى رداءة التنفيذ، وخسائر كبيرة على الوطن واقتصاده، وميزانياته السنوية التي تخصص للمشاريع التنموية من أجل أن تكون رافداً قوياً لاقتصاد البلد، وخلق المزيد من الوظائف لأبناء الوطن لكي يستفيدوا ويفيدوا وطنهم.

رؤية المملكة الطموحة 2030 لا تقبل على الاطلاق «مصطلح الفساد» بجميع أشكاله وأنواعه وألوانه. فمكافحة الفساد واجب ديني قبل أن تكون واجباً وطنياً، وما نلحظه من جهود كبيرة تقوم بها الهيئة من ملاحقة الفاسدين ما هي إلا ترجمة حقيقية «للإرادة السياسية» للحكم الرشيد في المملكة العربية السعودية، والتي تبذل جهوداً كبيرة في القضاء على الفساد والفاسدين صغروا أم كبروا فلن تكون لهم حصانة.

في عهد الملك سلمان وولي عهده الأمين تم القضاء على الفساد، وعلى الإرهاب، وعلى جماعة الإخوان الإرهابية والتي لا يمكن أن تتحقق رؤية المملكة بوجود ذلك المثلث الخطير المدمر للوطن. في عهد الملك المصلح الصالح سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده تم تمكين المرأة وإعطاؤها حقوقها بالكامل لكي تبني مجتمعنا جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل. الفساد، ياسادة، المدمر الأول للأوطان والشعوب بلا منازع، فعندما ينتشر الفساد تنتشر المافيا والعصابات، وتتفشى الرشوة والتزوير للوثائق الرسمية والمستندات والتزييف للعملة، ويتلوث النظام المالي للوطن بغسل الأموال القذرة، وتصبح مصالح الناس لا تدار إلا على طريقة «ادهن السير يسير»، «وشيلني وأشيلك»، «وشد لي وأقطع لك». الفساد كارثة من الكوارث إذا حل ببلد فعلى البلد السلام، ولن تكون هناك محافظة على النظام العام، ولن يكون هناك ضبط للشارع، ولن يكون هناك قبض على المجرمين والقتلة الذين يفلتون من العقاب إما بالرشوة أو بالمحسوبية أو بغيرها، هذه هي الحقيقة التي لا يعرفها من يسرق المال العام، والذي بفساده وأنانيته يسقط جهود الدولة بأكملها في رعاية مصالح شعبها وتنمية وطنها.