تنظيم نزع الملكيات واستئجار العقارات لـ«المنفعة العامة»

صدرت توجيهات بتنظيم أعمال نزع الملكيات للمنفعة العامة، وكذلك استئجار الدور من قبل القطاعات الحكومية المختلفة، وذلك في إطار الحرص على المال العام والتأكد من وجود المبالغ اللازمة المعتمدة لهذا الخصوص.

وتضمنت التعليمات بأنه لا يجوز للجهات الحكومية الشروع في عملية نزع ملكيات عقار إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية لضمان وجود اعتماد وتكاليف للمشروع وتكاليف للنزع بالتزامن، على أن يتم أخذها بعين الاعتبار في مرحلة إعداد

الميزانية، ولن تتم مشاركة الهيئة العامة لعقارات الدولة في أي أعمال متعلقة بنزع الملكية ما لم تقم الجهة الحكومية صاحبة المشروع بذلك.

وبالنسبة لاستئجار العقارات فلا تقوم الجهة الحكومية بعمليات استئجار عقار إلا بعد القيام بالآتي:

- التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة للتأكد من عدم وجود مبانٍ حكومية يمكن استغلالها عوضًا عن الاستئجار.

- يشترط في حال استئجار المباني أن تكون جاهزة للاستخدام، إلا في حال تعذر وجود مبانٍ مقاربة للمواصفات والمقاييس المطلوبة، كما يجب أن تتم إضافة التكلفة المتوقعة لتجهيز المبنى إلى قيمة إيجار العقار في عملية الطرح من المؤجر.

-لا تقوم الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمشاركة في تقدير أجرة المباني المستأجرة إلا بعد التقيد بالتعليمات أعلاه.

أهم تعليمات التنظيم الجديد

- التنسيق مع وزارة المالية.

- ضمان وجود اعتماد وتكاليف للمشروع.

- ضمان تكاليف النزع بالتزامن.

- أخذ ما سبق بعين الاعتبار في مرحلة إعداد الميزانية.

- لن تتم مشاركة لهيئة العقارات ما لم تقم الجهة صاحبة المشروع بذلك.