طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة. وكذلك الإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى. جاء ذلك في قرار اتخذه الشورى خلال جلسته أمس (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وكان المجلس قد استمع إلى تقرير اللجنة المختصة حول التقرير السنوي لوزارة الصحة ودعا الشورى الوزارة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاريي الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة لمعالجة النقص في هذه المراكز.

كما تضمن القرار أن تعمل الوزارة على زيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص، والعمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة الوقائية، والإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية لمواكبة رؤية 2030.

من جهة أخرى، دعا الشورى وزارة الطاقة إلى إعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية، وتعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية، لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات. والعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع المبادئ الحاكمة لجمعية النواب العموم العرب (النظام التأسيسي).