أولاً: قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه، وفتح حسابات بنكية، وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال، حيث استُخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك، مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية، كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية، والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.
ثالثاً: قيام "مدير فرع أحد البنوك" بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه، حيث استخدمت الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
رابعاً: قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار إليهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.
كما تشكر الهيئة المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على الفساد المالي أو الإداري بأشكاله ومستوياته كافة.
