توثيق عقود الموظفين للاستفادة من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت لتوثيق عقود الموظفين على منصة «مدد « للاستفادة من خدمة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر، إن «توثيق العقود» خدمة إلكترونية تمكن أصحاب العمل من توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص من خلال نموذج عقد عمل موحد يتوافق مع نظام العمل. وأشارت إلى أن الهدف هو المساهمة في تعزيز الشفافية والمهنية في عقود العمل وحفظ الحقوق والحد من الخلافات والنزاعات العمالية وضمان مطابقة العقود الموثقة لنظام العمل ولائحته التنفيذية. ووفقا للوزارة فإن المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، وبدعم عدة جهات حكومية أخرى، وبعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص، علاوة على رفع معدلات التوطين وتوفير قنوات إضافية للتوظيف، وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات. ووفقا للوزارة فإن المبادرة التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021م تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.

كما أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها، وتعد إجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى واحدة، سواء كان العامل مواطنا أم مقيما، ويكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة.