رفعت المصارف العاملة في المملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 14.69% بنهاية عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 56.34 مليار ريال عن استثماراتها التراكمية في نهاية العام السابق. ووصلت استثمارات المصارف التراكمية في السندات الحكومية، وفقاً لإحصائية البنك المركزي السعودي «ساما»، إلى 440.02 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر 2020، مقابل قيمتها البالغة 383.67 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من عام 2019.

واشترت البنوك سندات حكومية بأكثر من 10 مليارات ريال خلال شهر ديسمبر من عام 2020، بزيادة شهرية نسبتها 2.3% مقارنة مع قيمتها في نهاية نوفمبر الماضي والبالغة 430.01 مليار ريال.وزادت استثمارات البنوك بالسندات الحكومية بنحو 2.5% خلال الربع الرابع مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الثالث من 2020 والبالغة 429.21 مليار ريال.وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، في 25 ديسمبر عن اكتمال خطة التمويل لعام 2020م بقيمة إجمالية 220 مليار ريال.وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 84.75% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية عام 2020.

وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 519.17 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة مع قيمتها البالغة 445.32 مليار ريال في نهاية عام 2019، بزيادة نسبتها 16.59% ، بما يعادل 73.86 مليار ريال.

وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.