إغلاق سوقين عشوائيين بحوش بكر والنكاسة وحصر 200 محل

بدأ عمدة حي الهنداوية بمكة بالتعاون مع الجهات المختصة حصر المحلات التجارية الواقعة ضمن نطاق منطقة حوش بكر العشوائية بحي المنصور، فيما نفذت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الشرطة العديد من الحملات الميدانية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، بالإضافة إلى إغلاق السوقين الشعبيين العشوائيين في حوش بكر والنكاسة ومنع البيع العشوائي في الطرقات والمحلات المخالفة.

ورصدت عدسة «المدينة» خلال جولة داخل حوش بكر وجود دوريات الضبط الإداري وفرق البحث الجنائي التابعة لشرطة العاصمة المقدسة ودوريات المجاهدين بالإضافة إلى فرق بلدية المسفلة الفرعية وذلك لمنع فتح أي محل أو وجود للباعة المتجولين العشوائيين بمنطقة حوش بكر ومحيطها.

من جهته أوضح عمدة حي الهنداوية بدر القرني لـ»المدينة» أن عملية الحصر يتوقع أن تشمل أكثر من 200 محل تجاري حيث تم توزيع الاستمارات لأصحاب المحلات لمعرفة المؤجرين أصحاب المنازل والمستأجرين وذلك بهدف تصحيح أوضاعها بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة وإصدار رخص رسمية لها أو منع فتحها مرة أخرى.

وأشار القرني إلى أن معظم المحلات لا تحمل رخصًا بلدية وتم فتحتها في مبانٍ سكنية وليست تجارية ما شجع الباعة الجائلين بالتمركز حولها مما نتج عنها نشوء سوق عشوائي يضم مختلف الجنسيات ومخالف للأنظمة والتعليمات، وأضاف أن المحلات عليها ملاحظات وسلبيات كثيرة من أبرزها أنها تحمل لوحات لممارسة نشاط معيَّن وفي الواقع يختلف نشاط المحل الفعلي عن المسجل في اللوحة وهذا الأمر حصل بسبب عدم وجود رخص البلدية لممارسة النشاط بالإضافة إلى أن العديد منها تقوم ببيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

كما قامت أمانة العاصمة المقدسة عبر فرقها الميدانية التابعة للبلدية بحملات مكثفة في حي النكاسة بالتنسيق مع شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بالضبط الإداري حيث تم إغلاق السوق الشعبي بالإضافة إلى المحلات التجارية المخالفة في الحي والتي لا تحمل رخص البلدية.

الأمانة: معالجة وضع المحلات بالتعاون مع العمد والضبط الإداري

من جهته أوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والمتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف أن البلدية قامت بمشاركة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة بحملات مستمرة على حوش بكر والنكاسة وذلك بناءً على موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين سمو أمير منطقة مكة المكرمة للقضاء على الظواهر العشوائية التي تؤخر النمو والتطور العمراني ويعاني منها سكان المناطق المجاورة وتعتبر تجمعًا للجريمة ومخالفي نظام العمل والعمال.

وقال الشريف: لا يخفى ما تعانيه الأمانة من عشوائية هذه المحلات وإغلاقها فور وصول مندوب البلدية لتلك المواقع وما يتعرض له مندوب البلدية بدون الغطاء الأمني لذلك تم تشكيل هذه اللجنة (لجنة الظواهر السلبية) والبلدية تسعى لمعالجة وضع تلك المحلات وتم التعاون مع عمد الأحياء بدعم من الضبط الاداري بإبلاغ أصحاب المحلات ضمن المباني لمعرفة أصحابها والرفع بها لصاحب الصلاحية لوضع الآلية حيث إن أغلب هذه المحلات تعمل بدون التراخيص النظامية من البلدية ومما تسببه من هدر مالي حيث لا يمكن تحصيل الرسوم النظامية منها وأيضًا عدم حصولهم على تراخيص السلامة من إدارة الدفاع المدني.