أوضحت النيابة العامة بأن السجن مدة تصل إلى عشر سنوات أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال أو بهما معًا مع منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة لا تتجاوز عامًا أو إلغاء الترخيص ونشر الحكم المكتسب بالقطعية على نفقة المخالف لكل من تسبب عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.

وأضافت: إن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال، وعرفت الغذاء بأهميه كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي سواء كان خامًا أم طازجًا أم مصنعًا أم شبه مصنع ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك.