تكثفت الدعوات للعصيان المدني أمس الأربعاء في بورما فيما اتهمت واشنطن بشكل رسمي العسكريين بتنفيذ «انقلاب» ووعدت بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية. وكان الجيش أنهى الاثنين بشكل مفاجىء الانتقال الديموقراطي الهش في البلاد عبر فرض حالة الطوارىء لمدة سنة واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين من حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية»، وبعد يومين على هذا الانقلاب الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأطلقت مجموعة تدعى «حركة العصيان المدني» على فيسبوك وباتت تعد صباح الأربعاء نحو 150 ألف مشترك «عار على الجيش» و»العسكريون لصوص»، شعارات وردت على هذه الصفحة حيث لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج، وكتب هؤلاء العاملون في القطاع الصحي في إعلان مشترك «سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديموقراطيًا» فيما يعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزًا كبيرًا، وأضافوا «لقد توقفنا عن الذهاب إلى المستشفيات التي وضعت حاليًا تحت سلطة عسكرية غير شرعية».