إطلاق خطة وطنية للارتقاء بالسلامة والصحة المهنية

صدرت موافقة الجهات العليا على «السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية» في المملكة لتعزيز هذا الجانب بما يتوافق مع المعايير والأنظمة المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، ومع أفضل الممارسات العالمية، ومواكبة النهضة التنموية والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده بلادنا، كما تعزز السياسة صورة إيجابية عن المملكة إقليميًا ودوليًا.

وتتوافق الخطة مع أهداف برنامج التحول الوطني ومواكبة رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى حفظ حق العامل في الحماية من أي خطر يشكل عديدة لسلامته أو صحته، حيث يعد ذلك من الأولويات الرئيسة التي تسعى حكومة المملكة إلى تحقيقها، وفق حوكمة فعالة تسهم في الحد من مخاطر العمل، وبناء سلوك وقائي للعنصر البشري يحميه من تلك الأخطار.

الهدف العام للسياسة

- الالتزام بتعزيز وتطوير السلامة والصحة المهنية.

- تنظيم السلامة والصحة المهنية، ومراقبة مؤشرات الأداء المتعلقة بها.

- تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

- شمول السياسة لمواقع وقطاعات العمل المختلفة، مع تغطيتها لجميع العاملين دون تمييز.

- حماية حق العاملين في بيئة عمل صحية وآمنة.

- تطبيق مبدأ الوقاية المرتبط مباشرة بحماية الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية للعاملين وحفظها وتعزيزها.

- تعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، من خلال نشر ثقافة وطنية وقائية تتضمن برامج للتوعية وتقديم الاستشارات والتدريب والأبحاث.

- تحديد مخاطر بيئة العمل وتقويمها وإدارتها ومعالجتها جذرية، من خلال التحكم بها ومكافحة مصادرها.

- تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

- إنشاء هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة بشكل فعال.

- تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرامج السلامة والصحة المهنية بشكل واضح وشفاف، وتفادي الازدواجية وتضارب الجهود.

- إيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

- توفير نظام معلومات شامل لإحصائيات السلامة والصحة المهنية.

- متابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها، من خلال التفتيش والتقويم وقياس نسبة الامتثال.

- تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية بالتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في الحد من مخاطر العمل.

- تنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، مما يعزز من حماية العاملين واستقرار الأيدي العاملة.

- دعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية.

- تكامل الجهود وتحقيق كفاية الأداء للموارد البشرية والفنية والمالية.

- تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب العمل والعاملين والموردين والمصنعين للآلات والمعدات المشمولين بأنظمة وتشريعات السلامة والصحة المهنية الأطراف الثلاثة (الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ممثلين أصحاب العمل، وممثلين العاملين)، اتخاذ ما يلزم لضمان

تنفيذها والعمل بها.

- إجراء التحسينات المستمرة على إجراءات ولوائح السلامة والصحة المهنية للوقاية، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية والوفيات أثناء العمل.

- مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها، واعتبارها من أولوياتها.

- التشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى العمل على إعداد المقترحات التي من شأنها تحسين التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

- إعداد برامج تدريبية لبناء وتطوير قدرات أصحاب العمل والعمال بشكل مستمر في مجال السلامة والصحة المهنية.

- المساهمة في رفع ثقافة العاملين بإجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتعزيز حمايتهم داخل مكان العمل من الأمراض والأخطار المهنية.

- تطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من المعنيين بتطبيق إجراءات السلامة في مكان العمل.

- مراقبة ومتابعة وتقويم الأداء للسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تطوير النهج الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع معايير العمل المعتمدة.

- فرض العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية.

- مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج وأي أدوات تنظيمية أخرى متعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

- إنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية.

- تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات.

- تقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية.

- تطوير و اعتماد هيكل حوكمة محدد وواضح للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ الضمان وجود نظام فعال ومرن في تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية في مكان العمل.

- تنسيق الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية؛ لتفادي ازدواجية الجهود.

- تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم ؛ لتعزيز السلامة والصحة المهنية.

- تقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل

- تطوير الشراكات على المستويات الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية.

- تبادل التجارب والخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة.