كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن 5 مشاريع استثمارية ذات أثر اجتماعي سيتم تأسيسها خلال الفترة المقبلة، تنفذها جهات غير ربحية وخاصة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المجتمعية، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة لـ «المدينة» أن:» المشاريع تشمل إنشاء مركز لرعاية وتأهيل كبار السن، بالشراكة مع الجمعية الخيرية لإكرام المسنين (إكرام)،بهدف تقديم الخدمة والرعاية الكاملة لكبار السن، إذ سيتم تقديم (5) خدمات تخصصية لهم، هي (العلاج الوظيفي، ناد صحي، مركز التأهيل الاجتماعي، النقل، العلاج الطبي)»

وبينت أن:» المشروع الثاني هو إنشاء مركز لتأهيل مرضى الإعاقات وتدريب العاملين في هذا المجال، بالشراكة مع شركة واحة الخليج، حيث يستهدف إنشاء بيئة تكاملية للأطفال ذوي الإعاقة، تشمل تقديم (8) خدمات لهم، هي: (القياس، التشخيص، العيادات الخارجية، مركز التأهيل، المدرسة، معهد تدريب، نادي صحي، مركز تأهيل اجتماعي، نقل)،وذلك بمعايير عالمية تواكب تطلعات رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية». وأفادت:» أما المشروع الثالث فيتمثل في إنشاء مركز تأهيل صحي لرعاية وتأهيل المتعافين من الإدمان، بالشراكة مع أوقاف العرادي الخيرية، بهدف الحد من انتكاسة المتعافين من المخدرات، وتتلخص فكرته في إنشاء مركز لتأهيل المتعافين من تعاطي المواد المخدرة،كما يقدم عدة برامج علاجية،إضافة إلى خدمات سحب السموم وخدمات تأهيلية أخرى. وذكرت أن:» المشروع الرابع يكمن في تطوير وبناء مراكز ضيافة الأطفال الأهلية،بالشراكة مع شركة التنمية وغدن للتجارة، وتتلخص فكرته في تأسيس شركة اجتماعية متخصصة في بناء وتشغيل مراكز ضيافة الأطفال الأهلية،لتساهم في خلق دخل مناسب لمستفيدي الضمان الاجتماعي يضمن لهم الخروج من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج».

أما المشروع الخامس فهو:»إنشاء مركز الأثر،بالشراكة مع شركة الأثر للبحوث والدراسات المحدودة،وتتمحور فكرته في تأسيس وتسويق مفهوم قياس الأثر وفي ذات الوقت يقدم خدمات قياس الأثر والتغذية الراجعة للكيانات ومشاريعها،حيث يستهدف 4 قطاعات مختلفة هي: الأجهزة الحكومية، الجمعيات الأهلية، الجهات المانحة، القطاع الخاص»

الجدير بالذكر أن «الموارد البشرية» تهدف من خلال إنشائها تلك الاستثمارات الاجتماعية، إلى المشاركة في تنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ودعم جهود المملكة في تنمية القطاع غير الربحي، إضافة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين المستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية،وخدمتهم على نحو أفضل».