* في سابق عهد المحاكم الشرعية، كانت هناك لجنة مصغرة يطلق عليها «هيئة النظر» قوامها مجموعة من صفوة أفراد المجتمع المشهود لهم بالتأهيل والخير والصلاح، ترتبط بالمحاكم الشرعية، ولأن غالبية ما كان -يحال إليها- آنذاك من القضايا ينحصر في القضايا الزوجية، وما في حكمها، ولتزايد قضايا المحاكم تمشياً مع ظروف العصر ومتطلباته، وللتوسع في اختصاصاتها فقد غُيِّرَ مسمى هذه اللجنة من «هيئة النظر» إلى لجنة «إصلاح ذات البين» لمساندة قضاة المحاكم في حل بعض القضايا ذات الصلة بشؤون الأسرة وفي طليعة ذلك (القضايا الزوجية).
* وحسب خبرتي كموظف عاصر العمل في المحاكم لفترة طويلة من الزمن، فقد كان لهذه الشعبة دورها البارز في حل العديد من القضايا، والتخفيف من العبء الذي يعانيه القضاة في عدد القضايا التي تنهال عليهم من آونة لأُخرى، وقلة عدد القضاة.
* ولأن (الصلح خير) كما جاء في الكتاب والسنة، فقد أحسن معالي وزير العدل د. وليد محمد الصمعاني عندما أشار في خبر نشرته هذه الجريدة على صفحتها الأولى يوم الخميس 15 جمادى الآخرة 1442هـ بعنوان «تدشين مركز المصالحة النموذجي» إلى البدء رسمياً لعمل مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين فيما يسمى (مركز المصالحة النموذجي) ليعزز مسيرة تراضي الإلكترونية التي استفاد منها حتى الآن أكثر من (300) ألف مستفيد فيما استقبلت أكثر من (150) ألف طلب.
* ويختص هذا المركز بمسارات أربعة هي (الأحوال الشخصية، التجاري، الجزائي، الحقوقي، والمروري) كما يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين والحد من تدفق القضايا على المحاكم والإسهام في نشر ثقافة الصلح في المجتمع بشكل واسع وبطرق مبتكرة.
** خاتمة: إنها خطوة موفقة يوجه بها معالي وزير العدل في (تدشين مركز المصالحة النموذجي) ليحل محل لجنة (إصلاح ذات البين) وتوسيع اختصاصاته لتشمل المسارات الأربعة المحددة لنشاطاته فيما يتعلق بالإسهام في حل القضايا التي تتدفق على المحاكم والإسهام في حلها بالطرق المبتكرة تحقيقاً للهدف الذي وُجد بإذن الله في مواجهة القضايا التي أُنيطت به والتخفيف على المحاكم قبل تفاقمها وتشعّبِها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
