أكدت وزارة المالية أن اتفاقية مبادرة صندوق دعم المشاريع، مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموقعة مؤخرًا، تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الصحية والتعليمية والعقارية، كما تهدف إلى تقديم حافز للشركات للتوسع في المشاريع الجديدة ودعم المحتوى المحلي وتحفيز الشركات على الإدراج بالسوق، يأتي ذلك في ظل توجه الدولة إلى رفع معدل التخصيص إلى 100% خلال العام الحالي، والحرص على دعم السوق المالية لتكون أكثر عمقًا وصمودًا أمام أي تقلبات مستقبلية، فضلاً عن زيادة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع إلى 250 مليار ريال لتنفيذ رؤية 2020، ووفقًا للوزارة فإن هذه الاتفاقية تأتي في إطار مستهدفات المبادرة للتوسع بالنطاق الإقراضي في المشاريع الصحية والتعليمية والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري، بما يساهم في دعم القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم المحتوى المحلي، ومن المقرر أن يوفر الحافز قرضًا طويل الأجل يُقدم للشركات.

يذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع تم تأسيسها كإحدى مبادرات حِزَم التحفيز؛ لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال مبدئي قدره 10 مليارات ريال، ويركز الصندوق بدوره على توفير دعم تمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية، والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري، ومن المتوقع أن يتلقى سوق الأسهم المزيد من الزخم بزيادة عدد الشركات المتوقع إدراجها خلال العام الحالي، فيما تحظى ميزانية الصحة والتعليم بما يزيد على 30% من إجمالي الميزانية في ظل ارتفاع الطلب على هذه الخدمات وزيادة كلفة المشاريع.