رفع معدل ادخار الأسر السعودية إلى %10 لدعم النمو الاقتصادي

دعت دراسة اقتصادية إلى ضرورة رفع معدل الادخار في المملكة إلى 10% كحد أدنى بدلاً من المستوى الراهن عند أقل من 5% لدعم النمو الاقتصادي، من خلال التجارب السلوكية وإنشاء هيئة رقابية لمتابعة التقدم في تنفيذ أداء الادخار. وأبرزت الدراسة الصادرة عن شركة KPMG الاستشارية حول «تحليل توفير الأسرة في المملكة» الصلة بين معدل مدخرات الأسرة والنمو الاقتصادي للدولة، مشيرة إلى ضرورة تحسين المعدل الحالي إلى المستوى العالمي البالغ 10٪.، والذي يعتبر أدنى مستوى لضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل. وتعتبر مدخرات الأسرة واستثماراتها عاملين حيويين في الأداء السليم للاقتصاد. وقال عبدالله الفوزان، رئيس مجلس إدارة KPMG

في المملكة: «يتطلب معدل النمو الاقتصادي المقبول عادةً معدل استثمار مناسبًا وبالتالي توفيرًا مرضيًا للمدخرات». و»نظرًا للدور الرئيس الذي تلعبه مدخرات الأسرة في التنمية الاقتصادية لأي بلد، أطلقت المملكة، كجزء من برامج رؤية السعودية 2030، برنامج تطوير القطاع المالي لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز المدخرات». وأكد الفوزان أن عدم توفر عدد كافٍ من منتجات التوفير في السوق وانخفاض مستوى المعرفة المالية مقارنة بالدول الأخرى مثل أستراليا وألمانيا، وراء معدل الادخار الأسري المنخفض في المملكة.

وأشار إلى أن معدل ادخار الأسر السعودية، اعتبارًا من عام 2018، منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بمعدلات دول مجموعة العشرين الأخرى بما في ذلك ألمانيا (11%) والولايات المتحدة (8%) والمكسيك (10.8 %). ووفقًا للدراسة، يتمثل أحد الأهداف الرئيسة لبرنامج تطوير القطاع المالي في تعزيز التخطيط المالي وتمكينه من خلال دفع التوسع في منتجات الادخار المتاحة في السوق، وتقوية النظام البيئي للمدخرات، وتعزيز المعرفة المالية». ووفقًا لتقرير سابق بلغت نسبة ادخار أموال الأسر في السعودية حوالى 1.6% من دخل الأسرة السنوي، مقارنة بمعدلات مرتفعة بنسب 11% في ألمانيا، و36%

في الصين.

وأكد المؤسس والمدير التنفيذي لدى The Family Office عبدالمحسن العمران، أن رؤية 2030 تهدف إلى رفع نسبة الادخار لدى الأسر السعودية إلى 4 أضعاف النسبة المسجلة حاليًا، وبينما تصل النسبة 4% في الأعمار من 40 إلى 50 سنة، تهبط إلى ما دون 2% عند الشباب أقل من 25 سنة. وأضاف العمران أن ثقافة الادخار تتطلب المزيد من حشد الموارد والجهود التوعوية والثقافية لتشجيع الناس عليها ومع تغير ظروف الاقتصاد العالمي، يجب البدء بتوعية المستثمرين، وتعزيز ثقافة استغلال فرص الاستثمار في الأصول المتاحة للأفراد مثل السندات والصكوك ومختلف أدوات الدين.