وصلت الأوراق العلمية المحكمة المنشورة في الدوريات العلمية المفهرسة في شبكة العلوم إلى 5.5 بحث في الأسبوع لبعض الباحثين.. ويرى البعض أن هذا النشر العلمي «مهزلة حقيقية» وليس له مردود على المستوى الوطني وإنما زيادة ورق فقط والخشية أن تكون هذه الأبحاث مدعومة من ميزانية الوزارة ؟.

وقال عدد من المختصين الذين حاورتهم «المدينة» إن العبرة ليست بالعدد ولكن بـ «الأثر» خاصة أن للبحث العلمي ضوابط ومعايير وأخلاقيات يتفق عليها العلماء، مؤكدين أن عدم وجود رقيب من قبل المسؤولين في إدارة البحث العلمي قد يفاقم الأزمة.

وحددوا 3 أسباب وراء هذا الخلل منها إساءة إدارة التمويل البحثي، والتسامح في إعطاء حق التأليف لمن لم يقدم إسهاما فكريا ملموسا في العمل البحثي المنشور.

المدينة تفتح هذا التحقيق وتضع السؤال المهم: هل الأمر فيه مجاملات ؟!

العنزي: 5 جامعات ضمن أفضل مئة وفق 2030

يقول الدكتور عبدالله بن دريع العنزي، الأستاذ المشارك بعلم الطفيليات بجامعة شقراء ـ تعتبر التجربة والبحث العلمي من مسلمات الحياة الإنسانية، فبدون البحث العلمي لا يمكن للأمم أن تتطور وتتقدم، كما أن البحث العلمي والذي يتخلله اكتشاف وبراءات اختراع أحد روافد الاقتصاد الوطني، ولكن للبحث العلمي ضوابط ومعايير وأخلاقيات يتفق عليها العلماء كلاً في مجال تخصصه، والمملكة العربية السعودية بما حباه الله من خيرات دعمت البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية بمليارات الريالات، حتى أصبحت الجامعات السعودية تتبوأ تصنيفا متقدما بين الجامعات العلمية، كما أسست المملكة العربية السعودية جامعة علمية متخصصة في التكنولوجيا ونقل التقنية وهي جامعة الملك عبدالله للتقنية، وتسعى المملكة من خلال رؤية ٢٠٣٠م بأن تكون خمسة من جامعاتها ضمن أفضل ١٠٠ جامعة على مستوى العالم، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال رفع جودة التعليم ونشر الأبحاث العلمية ذات الجودة العالية التي تخدم الإنسانية.

ويضيف: مما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام بعض الباحثين بنشر أبحاث يتجاوز المئة في العام الواحد، فهذا لا يمكن تصديقه إلا من خلال كون الباحث متفرغا تماما للبحث العلمي وليس لديه أعباء إدارية أو أكاديمية ولديه مجموعة مميزة من طلاب الماجستير والدكتوراة وأيضا مرتبط بمجموعات بحثية داخليا وخارجيا، ويبقى السؤال الأهم ما مخرجات وجودة هذه الأبحاث ونوعية المجلات التي نشرت فيها حتى يتسنى الحكم عليها، ومن المعروف أنه لا يُعتد أبدا بأعداد الأبحاث بل بمشاركة الباحث في هذه الأبحاث وأيضا تصنيف المجلات التي نشرت بها الأبحاث والمعتمدة من قواعد المعلومات البحثية الـ ( ISI) والأهم أثر هذه الأبحاث ومردودها.

آل إبراهيم: استخفاف لا يقبله عقل

قال الدكتور علي آل إبراهيم: إن هذا النشر هو مجرد استخفاف علمي وعدم وجود رقيب من قبل المسؤولين في إدارة البحث العلمي إضافة إلى عدم التدقيق في الدعم المادي إذا وجد ؟ مضيفا أن كثافة النشر بهذه الطريقة لا توجد لدى الباحثين العلميين في أعتى الجامعات العلمية العالمية مستنتجا وجود نوع من التسهيلات غير المسؤولة مما أوصلنا لهذا الوضع لتسريع الترقيات الأكاديمية باستغلال المنصب الأكاديمي والإداري. والجلي أن هناك من يكتب الأبحاث ويتم إضافة اسم البعض لأسباب منها إدارية مثلاً كونه مسؤولا عن تسهيل إجراءات الدعم المادي؟!

الشامسي: 3 أوراق علمية كحد أقصى في السنة

يرى الدكتور المهندس محمد بن أحمد الشامسي ـ أستاذ بحث مشارك في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ـ أن من الضروري إلقاء نظرة على الأداء العالمي للنشر العلمي للباحثين قبل أن نعطي تحليال عن الوضع المحلي، فأرقى الجامعات وكيانات البحث العلمية حول العالم تطلب ورقتين علمية إلى ثلاث كحد أقصى في السنة لأعضاء هيئة التدريس من أجل استمرار عقودهم. كما أن كثيرا من الجامعات تطلب من ورقتين علمية إلى خمس أوراق علمية على طلاب الدكتوراة من أجل تخرجهم والتي يستغرق الطالب من ثلاث إلى ست سنوات لإنجازها. وكمتطلب للترقية العلمية من درجة علمية كأستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك أو من أستاذ مشارك إلى أستاذ يتحتم على المتقدم للترقية تقديم من أربع إلى اثني عشر ورقة علمية وذلك في فترة من أربع إلى خمس سنوات (وذلك على اختلاف أنظمة وقواعد الترقيات الأكاديمية من جهة لأخرى) أي بمعدل سنوي من ورقة علمية إلى ثلاث كحد أقصى. وعليه فإنجاز ورقتين إلى ثلاث أوراق علمية في السنة أمر ليس باليسير أبدًا حتى لو انخفضت جودة هذا النشر. فمن يستطيع نشر ثلاث أوراق علمية في السنة فهو يعد في العرف الأكاديمي باحث نشط.

وأضاف: ومع ذلك فهناك باحثون مميزون ولديهم قدرات فذة تمكنهم من تجاوز العرف العالمي بقدراتهم الاستثنائية الفردية، إلا أن نشر من عشرين إلى ثلاثين ورقة في السنة يعد أمرًا خارقًا، وغير معقول. وبعد تحليلنا المطول للظروف المؤدية لذلك تمكنا من تحديد ثلاثة أسباب لهذا الخلل وهم كالتالي:

الأول: إساءة إدارة التمويل البحثي والثاني: التسامح في إعطاء حق التأليف لمن لم يقدم إسهاما فكريا ملموسا في العمل البحثي المنشور وهما سببا هذه الأزمة عالميا وأضيف إلى ذلك سببا ثالثا وهو خاص بدول الخليج العربي، حيث إن الثورة النفطية والتي صاحبتها طفرة اقتصادية أدت إلى سلوك كثير من الباحثين (بدعم أو تسامح من مرجعياتهم الأكاديمية) منهجية إدارية في تنفيذ الأبحاث فريدة من نوعها وغريبة لم نشهد مثله في الدول الغربية ولا دول الشرق الأقصى. حيث استخدمت الثروة في تمويل بحوث وطنية ثم رحلت هذه المبالغ (بأشكال وأطر عديدة) إلى باحثين وكيانات بحثية أجنبية مميزة لتنفذ الأبحاث وقد نجح كثير من الباحثين بزيادة النشر العلمي إلى عشرات بل مئات في السنة الواحدة ؟! فهؤلاء الباحثون يسيئون استخدام ثروات أوطانهم ويعطلون عقولهم حيث أصبحوا مقاولين أبحاث بالباطن وليسوا باحثين. وأعظم المصاب أننا وجدنا أن أميز هذه الأعمال المنشورة لم ينتج في الكيانات البحثية التي ينتمي لها الباحث أصلا. وقد وضعت تفصيلا لهذه الظاهرة وخطورتها وكيفية علاجها في كتاب بعنوان «مقاول أبحاث من الباطن».

الهويل: لا تسطحون البحث العلمي

اعتبر الدكتور راشد الهويل رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بجامعة شقراء أن البحث العلمي هو الوسيلة المثلى لتطور وتقدم الشعوب من خلال الدراسات التي يقوم بها والنتائج التي يتم التوصل إليها، معتبرا أن بلوغ معدل النشر (5.5) بالرقم الصعب تحقيقه بل يستحيل على الباحث أن ينشر هذا الرقم أسبوعيا، بحسب قوله.

ولخص الدكتور الهويل عدة نقاط حيوية وجوهرية تجعل هذا الأمر صعبا، وهي كما يلي:

1 - يعد اختيار الموضوع والعنوان المناسبين للبحث من أوائل الصعوبات والتحديات التي تواجه الباحث وتستغرق عدة أيام بل عدة أسابيع كونها اللبنة الأولى والأساس الذي تستند عليه بقية خطوات البحث، ففكرة البحث تنشأ ثم تتخمر في ذهن الباحث، ويتعاهدها بالنظر الفاحص والفكر الثاقب حتى ينضج فكرته وتخرج إلى حيز الوجود.

2- تصميم الأداة الخاصة بجمع البيانات تعد من أهم وأصعب المراحل حيث يحتاج الباحث إلى تصميم الاستبانة (أداة جمع البيانات) ومن ثم إرسالها لعدة محكمين من أصحاب الخبرة والتخصص، ثم تأتي مرحلة تطبيق الاستبانة على عينة الدراسة التي تستغرق عدة أسابيع بل وأحيانا أشهر لأنها تعتمد على مدى تعاون عينة الدراسة وتجاوبهم مع الباحث، ثم مرحلة تحليل البيانات التي تحصلت عليها من عينة الدراسة إحصائيًّا للوصول للنتائج.

3- من الصعوبات والتحديات التي تواجه الباحثين إقناع المؤسسات الحكومية والأهلية بأهمية الدراسة التي يرغب الباحث في إجرائها وبالتالي حصوله على الموافقة لمشاركة تلك الجهات والسماح لمنسوبيها بتعبئة الاستبانات الخاصة بجمع المعلومات وهذه الخطوة تعد تحدياً وعائقاً كبيراً أمام الباحثين خاصة إذا كان البحث يصنف ضمن الأبحاث المثيرة للجدل أو التي تتناول قضايا هامة وتعتمد على بيانات وأرقام سرية.

4- تعتبرعملية النشر في المجلات العلمية المعتبرة والمحكمة والمصنفة عالميًّا عائقاً وتحديًّا إضافيًّا أمام الباحثين حيث تستغرق في الغالب عدة أشهر حتى يتم النشر بل إن أغلب المجلات العلمية في الجامعات السعودية يستغرق حصولك على خطاب الموافقة بالنشر عدة أشهر على أن يتم النشر فعليًّا في المجلة بعد سنة وقد تصل إلى سنتين.

للبحث العلمي ضوابط ومعايير يتفق عليها العلماء

العبرة في الأبحاث ليست بالعدد.. ولكن بـ «الأثر»

أسباب وراء الخلل

- إساءة إدارة التمويل البحثي

- التسامح في إعطاء حق التأليف لمن لا إسهامات لهم

- الثورة النفطية والتي صاحبتها طفرة اقتصادية

صعوبات تواجه البحث العلمي

- اختيار الموضوع والعنوان المناسبين للبحث وتستغرق عدة أيام بل عدة أسابيع كونها اللبنة الأولى

- تصميم الأداة الخاصة بجمع البيانات حيث يحتاج الباحث إلى تصميم الاستبانة (أداة جمع البيانات)

- إقناع المؤسسات الحكومية والأهلية بأهمية الدراسة التي يرغب الباحث في إجرائها

- عملية النشر في المجلات العلمية المعتبرة والمحكمة والمصنفة عالميًّا تعد عائقاً وتحديًّا إضافيًّا

مختصون: مهزلة حقيقية ليس لها أي مردود وطني

نخشى أن تكون هذه الأبحاث مدعومة من الوزارة