أكد عدد من المسؤولين أن منظومة «التشريعات المتخصصة» التي يتم تطويرها تحقق الاستقرار الأسري وتضبط العقوبات، وأن هناك 90 إصلاحا في حقوق الإنسان تعالج تباين الأحكام.

في هذا الإطار أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، يشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور المملكة الريادي في شتى المجالات ومن ذلك المجال العدلي والحقوقي بما يتواءم مع رؤية 2030. وأشار إلى أن نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيدا من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المترقبة، كما يرسم نظام المعاملات المدنية قواعدَ آمرةً لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها، وهو ما يَعِدُ بأُفُقٍ كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها.

وأكد المعجب، الأهمية الإجرائية لنظام الإثبات في رسم القواعد التي تُعد طريقا لإثبات الحقوق، كما أن مشروع النظام الجزائي للعقوبات يحفل بأهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركني التجريم والعقاب بتفاصيلها المتكاملة، ومن ذلك تحديد النماذج المجرمة بما يحول دون تنوع الاجتهاد في الأشباه والنظائر، وتحديداً ضبط العقوبات بالنص عليها في حديها الأعلى والأدنى بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة.

وأوضح أن حديث سموه الكريم كان كعادته في منتهى الوضوح والشفافية مع العمق في الدراسة والتكييف وإيجاد الحل المؤسسي الحاسم من خلال وضوح الرؤية وقوة العزيمة بأدوات دعمها الكبيرة.

الأنظمة الأربعة

من جهته ثمن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد رئيس لجنة إعداد التشريعات القضائية تصريح سمو ولي العهد بشأن مشروعات الأنظمة الأربعة: الأحوال الشخصية، والمعاملات المدنية، والعقوبات التعزيرية، والإثبات، التي رُفع أولها لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنه، فيما يجري العمل على إعداد الثلاثة الأخرى ومراجعتها وفق أفضل الممارسات المعمول بها في العمل التشريعي من خلال خبراء ومتخصصين في المجال الشرعي والقانوني، وأن اللجان وفرق العمل تتولى صياغة التشريعات واستيفاء جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع الاستفادة من أبرز التجارب الدولية والإقليمية في هذا الشأن.

وأكد الدكتور عصام بن سعيد، أن هذه الأنظمة تأتي ضمن مسيرة انطلقت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لإعداد تشريعات حديثة في مختلف المجالات، تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وتواكب متطلبات الحياة والتطورات المعاصرة، وتأخذ بالمبادئ القانونية المستجدة، وتُراعي التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.

حقوق الإنسان

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد إن هناك 90 إصلاحا في حقوق الإنسان، تتضمن التشريعات تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية، الذي ينظم شؤون الأسرة بما في ذلك حقوق الزوجين، وحقوق الأطفال، ومشروع النظام الجزائي العقوبات التعزيرية الذي يعزز مبدأ مشروعية التجريم والعقاب، وضمانات المتهم، وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية، وغيره مما يسهل معه التنبؤ بالأحكام، ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية، وأخيراً مشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني.

وأفاد بأن هذه التشريعات تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات، وعد منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إصلاحاً تاريخياً، ونقلةً نوعيةً في مسيرة العدالة وحقوق الإنسان.

أبرز تصريحات ولي العهد

المملكة تسير وفق خطوات جادّة نحو تطوير البيئة التشريعية

إصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية

تحقق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً

موجة جديدة من الإصلاحات تُسهم في رفع مستوى النزاهة

عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام

عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة

4 مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها

الأحوال الشخصية

المعاملات المدنية

النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية

مشروع نظام الإثبات