"الشؤون البلدية" تنوه بتفاعل المنشآت والأسواق مع الحملات الرقابية لمنع انتشار كورونا

أشادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمستوى التطور في تفاعل وتجاوب المنشآت الغذائية والأسواق وقصور الأفراح بتطبيق الاحترازات الوقائية والتعليمات الصادرة منها لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مما انعكس إيجابًا على مستوى خدمات النظافة والبيئة والصحة العامة على مستوى المدن والأحياء والشوارع.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملات الرقابية والتوعوية التي نفذتها الأمانات والبلديات التابعة لها، وتفاعل والتزام المنشآت المستهدفة بالتعليمات والتوجيهات الصادرة منها والجهات ذات العلاقة بشأن التصدي لجائحة كورونا ومنع انتشارها، أسفر عن انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المرصودة حيث انخفضت من (3275) مخالفة يوم 8 فبراير إلى (1794) مخالفة يوم أمس الأربعاء 10 فبراير 2021م.

وأكدت الوزارة أن الفرق الرقابية مستمرة في تشديد الرقابة اليومية على المنشآت التجارية والأسواق وقصور الأفراح في جميع مناطق المملكة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حيث نفذت خلال يوم أمس الأربعاء (20378) زيارة تفتيشية لمراقبة التزام هذه المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، والتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية والصحية.

كما حررت أكثر من (1794) مخالفة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية وعدم توفر المعقمات والمطهرات، إلى جانب عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء وعدم تطهير العربات. وأشارت الوزارة إلى أن الأمانات والبلديات أغلقت يوم أمس الثلاثاء (692) منشأةً تجارية وغذائية مخالفة لـ "البروتوكولات" الصحية والبلدية والاحترازات والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضحت الوزارة أن خدمة 940 متاحة على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عن عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وسوء النظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت الغذائية، أو عدم توفير الأدوات الوقائية، وعدم تطهير عربات التسوق بالمنشآت، وعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها للمناديب. وكررت الوزارة ترحيبها بالإبلاغ عن وجود زحام داخل المنشآت وعدم ترك المسافات الآمنة بين المتسوقين، أو مخالفة اشتراطات العمل وقت منع التجول، أو مخالفة شروط الإغلاق، وذلك حرصًا منها على ضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. ولفتت النظر إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود الأمانات والبلديات يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشيرة إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية.