استكمال المرحلة الأخيرة ببرنامج تخصيص المطاحن

قال وزير البيئة والمياه والزراعة- المهندس عبدالرحمن الفضلي، إن العمل جارٍ على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع المطاحن. وأوضح الفضلي، بحسب بيان للمؤسسة العامة للحبوب عقب اجتماع المؤسسة ، أنه تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتلك المرحلة وتقدم العمل بها، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من البرنامج وتسلم المستثمرين رسمياً إدارة الشركتين الأولى والثالثة اعتباراً من بداية العام المالي الحالي. كما جرى مناقشة خطة المؤسسة لاستقبال القمح المحلي من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442 / 1443هـ وفقاً للكميات المحددة، و تقدم العمل في مشروع إنشاء الصوامع التخزينية بميناء ينبع التجاري، إضافة إلى المواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال.

وأشار المهندس الفضلي إلى أن منظومة الأمن الغذائي في المملكة نجحت في امتصاص الصدمات التي خلفتها جائحة كورونا، ولم تشهد الأسواق المحلية ندرة أو نقصاً في أي سلعة غذائية للدعم الذي قدمته القيادة الدولة على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت سلاسل الإمداد العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول الرئيسة المصدرة للغذاء في العالم. وبين أن الخطوات التي تمت على مدار العامين الماضيين في أعقاب اعتماد إستراتيجية الأمن الغذائي وإطلاق لجنة الأمن الغذائي وأمانتها بمشاركة ممثلين عن (22) جهة حكومية وخاصة معنية بمنظومة الأمن الغذائي ساعدت على توحيد الجهود للحفاظ على استمرارية سلاسل إمداد الغذاء في ظل الجائحة، وإجراء رصد مبكر لمستويات وفرة ومخزونات السلع الغذائية في الأسواق من خلال تشكيل لجنة لوفرة السلع الغذائية.

وقال الفضلي إن المجلس وافق على اعتماد سعر شراء القمح من المزارعين للموسم الزراعي الحالي 1442 / 1443هـ بمبلغ (1375 ريالاً للطن). وتم في سبتمبر الماضي، إطلاق عملية تقديم العروض للمرحلة الثانية والأخيرة من برنامج تخصيص قطاع مطاحن الدقيق. يشار إلى أنه تم بيع شركة المطاحن الأولى بمبلغ 2027 مليون ريال لتحالف رحى – الصافي، وبيع شركة المطاحن الثالثة لتحالف الراجحي – الغرير – مسافي، بمبلغ 750 مليون ريال. ووفقا لوزارة المالية من المستهدف رفع قيمة إيرادات التخصيص العام الحالي إلى 30 مليار ريال مقابل 15 مليارا في العام الماضي، وتركز الخطة على 10 قطاعات أساسية من أبرزها الصحة والمياه والطاقة والتعليم والمطاحن والرياضة ، في إطار العمل على رفع كفاءة الأداء وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتخفيف الاعباء عن الجهات الحكومية .