تهدف التعديلات الجديدة لنظام العمل التي تخضع للمراجعة حاليا بعد الاطلاع على مرئيات العموم بشأنها لدعم وإصلاح سوق العمل وتوفير البيئة التشريعية الملائمة لتنمية القطاع الخاص وزيادة نموه. واقترحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من التعديلات، تتضمن ربط التعيين بحسب المؤهلات والمهارات وليس حسب الجنسية، بجانب إلغاء شرط التوطين بنسبة 75% وربطها بقرارات الوزارة والتوقع بتخفيف نسب التوطين على الشركات وعدم ربط مدة العقد برخص العمل. كما من المتوقع تحسين بيئة العمل من خلال تخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة بدلا عن 48 ساعة وتعديل ساعات العمل في رمضان لتصبح 30 بدلا عن 36 ساعة، كما تمنح التعديلات إجازة يومين أسبوعيا بدلا عن إجازة اليوم الواحد، واستحقاق العامل جميع حقوقه عند الاستقالة. وتركز الإصلاحات على تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها لتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي ما يسهم في خفض نسبة البطالة، بالإضافة إلى ابتكار البرامج الداعمة للباحثين عن عمل، وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الفرص الاستثمارية، لفتح آفاق فرص عمل جديدة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
