حذرت النيابة العامة من إنتاج الشائعات وترويجها، والتي من شأنها المساس بالنظام العام، وكذلك إعدادها أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وأكدت أنه يُحظر بث الشائعات ونشر المعلومات والأخبار الكاذبة، وكل ما من شأنه تضليل المجتمع أو المساس بأمنه الصحي والمجتمعي، أو إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم.

ولفتت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» إلى أن عقوبة إنتاج الشائعات التي تمس النظام العام منها السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، مع نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك بحسب المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، كما يتم مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

وأضافت النيابة، أنه في حال اقتراف هذه الأفعال الآثمة عبر منصات التواصل الاجتماعي تصبح من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وبحسب النيابة، يعاقب كذلك كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي، بحسب المادة 9 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.



عقوبة نشر الشائعات

- السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال

- نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم

- مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة

- إغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم

- اقتراف هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

- معاقبة كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب الجريمة