يعتزم الصندوق الوطني ضخ 45 مليار ريال العام الجاري من خلال الصناديق والبنوك التابعة له من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال البشري والتنمية الصناعية والزراعية والسياحية والدعم الاجتماعي. وقال الصندوق إن خطته تستهدف زيادة الناتج المحلي غير النفطي وزيادة المحتوى المحلي وتحسين ميزان المدفوعات، كما يسعى إلى دعم الاستدامة المالية وتحسين إنتاجية الاقتصاد الوطني ومواجهة تقلبات الدورات الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين. ووافق مجلس الوزراء في صفر الماضي، على قيام صندوق التنمية الوطني (صندوق صناديق التنمية في المملكة) بالإقراض والاقتراض بجميع أشكاله، في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له.

وكان الصندوق أعلن في مارس الماضي خلال أزمة تفشي جائحة كورونا المستجد عن برامج تصل قيمتها إلى 22 مليار ريال دعمًا للمواطنين والقطاع الخاص، وخدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية.

وتضمَّنت البرامج حينها تمديد فترة السماح وإعادة هيكلة دفعات القروض للمنشآت الأكثر حاجة، وقروضًا للمنشآت المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل رأس المال العامل، دعم برامج التوظيف والتدريب للباحثين عن عمل وللقطاع الخاص. يذكر أن صندوق التنمية الوطني يشرف على ثمانية صناديق، هي بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية السياحي، وصندوق الفعاليات.