كشف تقرير الشركة السعودية للاستثمار الجريء أن المملكة حققت نمواً بلغ 124% في إجمالي قيمة الاستثمارات المخصصة للاستثمار الجرئ، مبيناً أن عام 2020 بلغت الاستثمارات فيه 570 مليون ريال مقابل 255 مليون في عام 2018، الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال الشركة السعودية للاستثمار الجريء.

وبين التقرير أن إجمالي استثمارات الشركة عبر جميع برامجها بلغ 1.017 مليار ريال سعودي، فيما قُدرت إجمالي الاستثمارات متضمنة الشركاء بنحو 4.26 مليار ريال، وبلغ عدد الصناديق التي تستثمر فيها الشركة 17 صندوقا، استثمرت في 63 شركة سعودية ناشئة من خلال 88 صفقة حتى الآن، وتصل فترة استثمار الصناديق خمس سنوات، وتشمل عدة قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وحلول وتقنية المعلومات والتعليم والتوصيل والنقل.

وبين التقرير الذي سلط الضوء على أثر أعمال الشركة في منظومة الاستثمار الجريء بالمملكة، زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية بنسبة 81% ليصل عددها 47 مقابل 26 فقط في 2018، ونمو عدد الصفقات ليصل إلى 88 صفقة في 2020 محققة زيادة بلغت 54% عن عام الأساس 2018 الذي سجل فيه القطاع 57 صفقة.

وتناول التقرير نجاح استراتيجية الشركة خلال العامين الماضيين في زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة السعودية، وتشجيع الشركات المالية القائمة والجديدة على أن تنشئ صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء، والإسهام في سد الفجوات التمويلية، وتحفيز المستثمرين الملائكيين الحاليين للاستثمار في الشركات الناشئة من خلال برنامج الاستثمار بالمشاركة، وكذلك تحفيز إنشاء مجموعات جديدة للمستثمرين الملائكيين في المملكة وصلت حالياً إلى أربع مجموعات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك أن المملكة تشهد تناميا كبيرا في الاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع والقادرة على التوسع محلياً وعالمياً، مؤكدًا حرص الشركة على تنمية منظومة الاستثمار الجريء في المملكة، وذلك من خلال دعم تأسيس الصناديق وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الشركات الناشئة بما يسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز المحتوى المحلي.

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تأسست في أواخر عام 2018 كشركة سعودية حكومية برأس مال 2.8 مليار ريال سعودي لتنفيذ مبادرة صندوق الاستثمار الجريء الحكومي التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" كإحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص.