كشف وزير الاستثمار - خالد الفالح عن 5 مزايا نوعية لقصر التعاقد مع الشركات العالمية التى تمتلك مقرات لها في المملكة ابتداء من 2024 ، يتصدرها تنمية المحتوى المحلي، واستقطاب الاستثمارات، وزيادة التوطين، ونقل المعرفة. وقال أن القرار يعكس المنافسة الصحية في المجال الاقتصادي، ويهدف إلى حصول المملكة على ما تستحق من استثمارات أجنبية، مشيرا إلى أن 24 شركة كبرى تقدمت بطلبات لإنشاء مقرات لها بالمملكة. وأكد في تصريح صحافي النظر للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار على أنها شريكة في نمو الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن قرار الشركات الأجنبية لن يكون على حساب أي دولة إنما استكمالا للشراكة الاقتصادية. وقال الفالح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: إن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مركز إقليمي في المملكة سينعكس، إيجابياً، في توفير آلاف الوظائف للمواطنين، ونقل الخبرات، وتوطين المعرفة، كما سيُسهم في تنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات. وكان مصدر مسؤول، قال إن حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة، والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسة التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة، وبمحتوى محلي مناسب. ولفت المصدر، إلى أن هذا التوجه يأتي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي عُقد مؤخراً وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض. وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م. ووفقا لوزارة الاستثمار بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالسعودية 1.885 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2020، مقارنة مع 1.715 تريليون ريال في الربع المماثل من عام 2019.

وتتضمن الاستثمارات الأجنبية بالسعودية الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة - بما فيها حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين بالإضافة إلى استمارات اخرى تضم القروض والعملة والودائع وحسابات أخرى مستحقة الدفع. وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى جانب زيادة الاستثمار المباشر في داخل الاقتصاد، إلى نمو استثمارات الحافظة 26.1% إلى 580.49 مليار ريال مقابل 460.3 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من 2019.

الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد السعودي

1.8 ترليون ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية

24 شركة عالمية تنقل مقراتها إلى الرياض

4 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة العام الماضي