إنشاء جهة مستقلة لتشغيل وتنمية القطاع غير الربحي

تعكف الجهات ذات العلاقة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للبدء في إنشاء جهة وطنية مستقلة ومختصة من أجل قيادة وتشغيل وتنسيق القطاع غير الربحي في المملكة لرفع مستوى الحوكمة والشفافية، وفقا لتوجيهات من الجهات العليا.

وعلمت «المدينة» أن إنشاء هذه الجهة سيسهم في الارتقاء بالأداء وتنمية القطاع غير الربحي، والقطاع التعاوني وتوجيههما نحو مجالات العمل التنموي بما يسهم في توفير حياة كريمة وتحقيق النمو والتطوير والاستقرار الاجتماعي للمجتمع بكل فئاته، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والوقاية من عوامل الضعف والتفكك.

المهام التي تقوم بها وزارة التنمية البشرية

-الإشراف على وضع الخطط العامة للتوسع في جمعيات ومؤسسات ولجان القطاع غير الربحي (الأهلي) والقطاع التعاوني.

-الإشراف على تطوير السياسات والتشريعات والأنظمة واللوائح التي تسهم في تطوير وزيادة وتفعيل أعمال المؤسسات واللجان والجمعيات الأهلية والتعاونية.

-الإشراف على تسجيل طلبات إنشاء المؤسسات واللجان والجمعيات الأهلية والتعاونية.

-الإشراف على التزام مؤسسات ولجان وجمعيات القطاع غير الربحي (الأهلي) والقطاع التعاوني بالأنظمة واللوائح والسياسات ومعايير الإفصاح والحوكمة.

-الإشراف على مراجعة الحسابات الختامية والوضع المالي للمؤسسات واللجان والجمعيات الأهلية والتعاونية.

-وضع الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة ببناء قدرات العاملين في القطاع غير الربحي (الأهلي) والقطاع التعاوني.

-وضع الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة ببناء قدرات مؤسسات ولجان وجمعيات القطاع غير الربحي (الأهلي) والقطاع التعاوني.

-المشاركة في رسم وتطوير سياسات التنمية الاجتماعية وتطوير الأنظمة المتعلقة بها.

-الإشراف على تحديد الاحتياجات التنموية ووضع الخطط العامة والبرامج والأنشطة ذات العلاقة بتنمية المجتمع والفئات المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية.

-الإشراف على تطوير وتحديث خطط وبرامج تنمية المجتمع وفق الأولويات التنموية.

-الإشراف على تقييم ومراجعة خطط برامج ونشاطات المؤسسات واللجان والجمعيات الأهلية والتعاونية ومواءمتها مع أولويات التنمية.

-الإشراف على وضع الخطط التنفيذية لبرامج ونشاطات العمل الأهلي والتعاوني والتطوعي.

-الإشراف على وضع الآليات والسياسات والمعايير لتقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسات واللجان والجمعيات الأهلية والتعاونية وتنفيذها.

-المساهمة في شبكة الحماية الاجتماعية من خلال نشر الوعي الاجتماعي بين أفراد المجتمع بمختلف الطرق والوسائل.

-وضع الخطط المتعلقة بالبرامج لتمكين الفئات المختلفة في المجتمع لتكون فاعلة ومنتجة في المجتمع.

-الإشراف على تطوير السياسات والتشريعات والتنظيمات التي تمكن القطاع غير الربحي والقطاع التعاوني من دعم وتمكين الفئات الأكثر حاجة في المجتمع لتكون فاعلة ومنتجة.