كشف وزير الاستثمارخالد بن عبدالعزيز الفالح، عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار قريبا، مشيرا إلى أن قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية التي لها مقراتٌ إقليميةٌ في المملكة، سيرتقي بالبيئة الاستثمارية، ويُسهم في تنمية وتوسيع أعمال الشركات العالمية، كما سيساعد على توطين الخبرات والمعرفة وتنمية المحتوى المحلي.

وأوضح أن المملكة مستمرة في مسيرة الإصلاح والتطوير في جميع المسارات، مشيرا إلى أن إعلان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، بشأن تطوير منظومة التشريعات، مؤخرا، يُضاف إلى سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، التي شهدتها المملكة، على أرض الواقع. وأكد وزير الاستثمار، أن مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، وعضويتها في مجموعة العشرين، وضخامة الاقتصاد السعودي وفرصه الاستثمارية العملاقة، والقوة الشرائية التي تمثل ما بين 40% إلى 80% من إيرادات الشركات الأجنبية من أسواق المنطقة، من العوامل التي تدعم تواجد المقرات الإقليمية للشركات العالمية وإداراتها التنفيذية بالقرب من شركائهم في المملكة. وأشار الفالح، إلى أن هذا التوجه سيُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، وتوفير الوظائف، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ليكون محركاً رئيساً للاقتصاد الوطني.ولفت الوزير، إلى أن وزارة الاستثمار، بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية، ستعمل على تقديم التسهيلات والحوافز التي تدعم أعمال الشركات العالمية.