شرعت وزارة العدل في البدء لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وطلب وزير العدل رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمحامين من مجلس الغرف التعاون لحصر مسميات المهن والوظائف التي يشغلها خريجو القانون والشريعة ,

وعدد القانونيين في المنشآت التجارية المشتركة بالغرف التجارية.

وطلب مجلس الغرف من كل الغرف التجارية البدء في الحصر والرفع للمجلس للمساهمة في هذا المشروع الحيوي المهم الذي يهدف إلى عمليات توطين واسعة..وسيسهم هذا الأمر في توفير المزيد من الفرص امام ابناء وبنات الوطن في هذا المجال الذي يعد من المجالات المهمة والواعدة.

وكانت الإدارة النسائية في وزارة العدل كشفت عن ارتفاع عدد المحاميات المرخص لهن في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 66% مقارنة بعام 2019، إذ كان عددهن 618 محامية، ليرتفع إلى 1029 محامية بنهاية العام 2020، فيما ارتفع عدد المحامين في الفترة نفسها بنسبة 30%

وبينت أن مركز التدريب العدلي قدم مؤخراً مجموعة من الدورات التدريبية ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 4070 مستفيدًا، في المسارين المهني والتدريبي، منهم 1680 متدربة، فيما كشفت تقارير صادرة عن الإدارة العامة للمحاماة أن إجمالي عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم خلال العام الماضي 2020، بلغ 1525 محاميًا ومحامية، منهم 114 محاميًا، فيما بلغ عدد المحاميات 411 محامية، وبلغ عدد مستشاري الشركات 315 ممثلًا، منهم 91 امرأة، وتتيح وزارة العدل للمستفيدين على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن المحامين من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين.